كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الجريمة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بنسبة تصل إلى 500 في المائة خلال العام الجاري 2025، مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير حقوقي حديث، أن معظم الجرائم تُرتكب على أيدي قيادات حوثية أو عناصر عائدين من جبهات القتال والدورات الطائفية التي تنظمها المليشيات، مشيرة إلى أن هذا التصاعد يعكس حالة الانفلات الأمني والانهيار الأخلاقي والاجتماعي في ظل تحكم المليشيا بمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية وتحويلها إلى أدوات لخدمة أجندتها الفكرية والطائفية.
وسجل التقرير سلسلة من الجرائم المروعة التي شهدتها الأيام الماضية في ست محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين، هي: ريمة، إب، الجوف، البيضاء، صنعاء، وعمران، وتنوعت بين جرائم قتل أسرية، واعتداءات جنسية، وتعذيب للأطفال والنساء.
وأكدت الشبكة أن تصاعد جرائم قتل الأقارب والعنف الأسري والاعتداءات ضد النساء والأطفال يمثل انعكاسًا مباشرًا لخطورة الفكر الطائفي والدورات التعبوية التي تفرضها المليشيا على عناصرها والسكان، معتبرة أن ما يجري هو نمط من الإرهاب المجتمعي المنظم الذي يهدد النسيج الاجتماعي ويقوّض السلم الأهلي في اليمن.
وبحسب التقرير، فقد وثّقت الشبكة خلال النصف الأول من العام الجاري وقوع 123 جريمة قتل و46 حالة إصابة في 14 محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن الانتشار الواسع للسلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية ساهما في تفاقم الظاهرة.
وحذّرت الشبكة من أن ما يحدث في مناطق الحوثيين يتجاوز الجرائم الفردية ليعبر عن انهيار اجتماعي شامل ناجم عن السياسات الحوثية القائمة على التعبئة الفكرية المتطرفة وغسل أدمغة الشباب، مؤكدة أن كل من يخضع لتلك الدورات يمثل مشروع قاتل محتمل داخل أسرته ومجتمعه.
كما اتهمت الشبكة المليشيا بزرع الفتن والكراهية في المجتمع ونشر ثقافة الموت على حساب قيم الرحمة والتعايش، مشيرة إلى أن هذه السياسة جعلت كل بيت في مناطق الحوثيين مهددًا بانفجار داخلي في أي لحظة.
وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تفشي الجرائم والعنف الأسري، مؤكدة أن الجماعة تروّج لثقافة الكراهية باسم الدين، وتستغل الأطفال والشباب في برامج غسيل أدمغة طائفية مدمّرة.
ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للضغط على المليشيا من أجل إغلاق مراكز التعبئة الفكرية ووقف الدورات الطائفية التي تحول المدنيين إلى أدوات عنف داخل أسرهم ومجتمعاتهم.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتحذير من أن استمرار هذا النهج الحوثي سيحوّل المجتمع اليمني إلى بيئة عنف دائمة ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لوقف تمدّد الفكر الطائفي الإيراني داخل اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news