استطاعت الحكومة اليمنية مؤخرا تحقيق إنجازات ملموسة على المستوى الاقتصادي، كان أبرزها التعافي اللافت للعملة المحلية (الريال اليمني).
غير أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بسبب حرب الحوثيين تبقى ضخمة وليست بالهينة، إذ تحتاج إلى إصلاحات مؤسسية عميقة، بحسب خبراء ومختصين.
واليوم الأحد، حافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية، مدفوعًا باستمرار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في عدن للحد من تقلبات السوق وضبط المضاربات.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، أن من بين الإجراءات الضرورية عودة مؤسسات الدولة إلى داخل البلاد، ووقف الإنفاق الخارجي على الرواتب والإعاشات والمساعدات بالعملات الأجنبية.
واعتبر قحطان أن وحدة مجلس القيادة الرئاسي والدعم الصادق منه للحكومة المعترف بها دوليًا في سبيل تنفيذ السياسات المالية والنقدية المعلَن عنها، تُعد من أهم الخطوات المساعدة على تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأشار في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إلى أهمية إعداد موازنة تقشفية وتنفيذها بصرامة دون استثناءات أو التفاف، إلى جانب دعم الحكومة في منع الإتاوات المفروضة عند الحواجز الأمنية المنتشرة على الطرقات.
وقال قحطان إن تلك الإجراءات كفيلة بإنعاش الحركة التجارية وعودة المستثمرين اليمنيين من الخارج، والحفاظ على من تبقى منهم داخل البلاد.
وأضاف أن مواجهة الفساد المالي والإداري بجميع أنواعه تتطلب إرادة قوية، مسنودة من مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي والمجتمع الدولي.
ودعا أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز إلى إلزام النافذين في مؤسسات الدولة بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، مع ضرورة تفعيل العمل بأنظمة وقوانين الدولة المالية والإدارية.
وطالب الدكتور قحطان بتسريع إصلاح مصافي تكرير النفط في عدن، والعمل على تغطية احتياجات السوق اليمنية من المشتقات النفطية عبر المصفاة، إلى جانب تحديث وتطوير مصافي النفط في مأرب وحضرموت.
واقترح الخبير الاقتصادي مكافحة تسريب العملات الأجنبية إلى الخارج وإلى مناطق سيطرة الحوثيين، ومواجهة ظاهرة غسل الأموال من خلال مطاردة ناهبي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
كما شدد على ضرورة الاستمرار في سياسة تثبيت سعر الصرف والتخفيض التدريجي لأسعار العملات الأجنبية حتى يستعيد الريال اليمني عافيته التي كان عليها قبل اندلاع الحرب.
من جانبه، يقترح المختص اليمني في الشؤون الاقتصادية ماجد الداعري جملة من الخطوات التي من شأنها توسيع صلاحيات الحكومة اليمنية واستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي.
وقال الداعري في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إن "ذلك يتطلب أن تكون الحكومة ذات استقلالية كاملة، بعيدة عن أي تدخلات عليا، بما في ذلك من مؤسسات الدولة الأخرى".
ولفت إلى أهمية تنفيذ القرارات الحكومية بفاعلية، وضمان عودة الموارد المحلية من جميع المحافظات والوزارات والمؤسسات والهيئات إلى الخزينة العامة في البنك المركزي.
وأوضح الداعري أن استعادة الموارد المالية سيُمكّن الحكومة من معرفة إجمالي إيراداتها، وإعلان موازنة عامة قادرة على الإيفاء بأبرز التزاماتها، مثل صرف المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما شدد في ختام تصريحه على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتغيير قياداتها لضمان فاعليتها، دون اعتراض أي طرف من أطراف مجلس القيادة أو قوى المحاصصة السياسية في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
