دعت منظمة العفو الدولية، سلطات مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي اليمني عبد المجيد صبره، المحتجز منذ 25 سبتمبر/أيلول، على خلفية ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، معتبرة أن احتجازه يمثل تصعيدًا خطيرًا في حملة القمع التي تستهدف الحيّز المدني بمناطق سيطرة الحوثيين.
وفي تصريح نشره الموقع الرسمي للمنظمة، الأربعاء، وطالعه "المشهد اليمني"، أكدت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في المنظمة، أن صبره يُعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وقد كرّس سنوات من حياته للدفاع عن المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي، ما جعله عرضة للتهديدات والمضايقات المتكررة من قبل السلطات الحوثية.
وبحسب إفادات من أحد أقاربه، اعتُقل صبره من مكتبه في العاصمة صنعاء على يد عناصر مسلحة تابعة للحوثيين، بعضهم بزي مدني، حيث تم تسليمه مذكرة اعتقال تشير إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول. ومنذ لحظة الاعتقال، لم يُكشف عن مكان احتجازه، ولم تتمكن أسرته من التواصل معه، فيما صادرت القوات هاتفه المحمول ووثائق متعلقة بعمله القانوني.
وطالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بضمان حماية صبره من التعذيب وسوء المعاملة، والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه، إلى حين الإفراج عنه.
ويأتي اعتقال صبره في سياق حملة أوسع وثّقتها المنظمة، حيث شهدت المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي هذا العام اعتقالات جماعية طالت عشرات الأشخاص، بينهم صحفيون ونشطاء وعاملون إنسانيون، لمجرد مشاركتهم في إحياء ذكرى الثورة اليمنية 26 سبتمبر/أيلول 1962، عبر مظاهرات سلمية أو منشورات رقمية. وأفادت محامية تتابع قضايا عدد من المحتجزين بأن الحوثيين أوقفوا المواطنين عند الحواجز وفتشوا هواتفهم بحثًا عن محتوى مرتبط بالذكرى الوطنية.
وفي ختام بيانها، شددت ديالا حيدر على أن اعتقال أشخاص بسبب احتفالهم بذكرى وطنية أو تعبيرهم السلمي عنها يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، مطالبة بالإفراج الفوري عن عبد المجيد صبره وجميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الذين تعرضوا للاختفاء القسري خلال عامي 2024 و2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
