معلمو حضرموت يلجؤون للقضاء لصرف رواتبهم

لجأ معلمو حضرموت إلى القضاء لصرف رواتبهم وذلك على خلفية ما اعتُبر قراراً تعسفياً بوقف صرف رواتب المعلمين والمتعاقدين، عقاباً لهم على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب.

وعقدت محكمة غرب المكلا الابتدائية، برئاسة القاضي عبدالله بوبكر بلفقية، أولى جلساتها العلنية في القضية الإدارية المرفوعة من نقابة معلمي وتربويي حضرموت ضد السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، وذلك على خلفية ما اعتُبر قراراً تعسفياً بوقف صرف رواتب المعلمين والمتعاقدين، عقاباً لهم على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب.

وتركّزت مطالب المعلمين على إعادة صرف رواتبهم باعتبارها أولوية إنسانية ملحّة، في ظل تدهور الوضع المعيشي وانهيار العملة المحلية، الأمر الذي دفع هيئة الدفاع إلى تقديم طلب مستعجل للمحكمة بشأن صرف الرواتب بصورة عاجلة، ورفض أي إجراءات تعسفية من جانب السلطة.

وكشف عضو المجلس المحلي بمديرية مدينة المكلا، الأستاذ صلاح بن هامل، عبر صفحته في موقع الفيسبوك ، أن المحكمة قررت تأجيل النظر في الطلب المستعجل إلى يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025م، على أن يُنظر في موضوع الدعوى المتعلق بحق الإضراب، ورفض أي تعسف من قبل السلطة، يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025م.

حضر الجلسة عن نقابة معلمي وتربويي حضرموت المحامي مصطفى البيض، ورئيس النقابة الأستاذ عبدالله الخنبشي، والأمين العام الأستاذ محمد بلفاس، وجمع من المعلمين والمعلمات، إلى جانب الممثلين القانونيين عن السلطة.