الانتقالي مشروع سياسي لتحقيق الغاية الوطنية

منذ اندلاع الحراك الجنوبي وما تبعه من ثورة سياسية واجتماعية، ظلّت الغاية المركزية واضحة: استعادة الدولة الجنوبية وبناء مؤسساتها على أسس جديدة من العدالة والهوية الوطنية. لكنّ الطريق نحو هذه الغاية لم يكن معبّدًا، بل مليئًا بالتحديات والخيارات المرحلية. هنا برز المجلس الانتقالي الجنوبي كإطار سياسي ومؤسسي يمثّل أحد أهم الوسائل لتحقيق ذلك الهدف.

الانتقالي ليس مجرد مكوّن سياسي عابر، بل مشروع سياسي متماسك نجح في تحويل القضية الجنوبية من إطارها المحلي إلى واقع حاضر على طاولة الإقليم والعالم. لقد قدّم نموذجًا في إدارة معركة الاعتراف السياسي، وفرض نفسه لاعبًا رئيسيًا في أي معادلة تخص مستقبل الجنوب واليمن عمومًا.

إن الخلاف مع الانتقالي، سواء في السياسات أو في آليات العمل، يظل طبيعيًا في أي تجربة سياسية. غير أنّ الإشكال يكمن حين يتحوّل هذا الخلاف إلى مبرر للتراجع عن المسار الثوري نفسه. فالمعادلة السياسية تفرّق بين الوسيلة والغاية: الوسائل قابلة للتقويم والتطوير، أما الغاية ـ استعادة الدولة ـ فهي ثابتة لا تحتمل المساومة.

لقد أظهر الانتقالي قدرة استثنائية على بناء مؤسسات أمنية وعسكرية، وتثبيت حضور سياسي داخلي، وتأمين اعتراف إقليمي ودولي لا يمكن إنكاره. هذه المنجزات ليست مكاسب حزبية بل مكاسب وطنية جنوبية، ينبغي لكل القوى المؤمنة بالثورة أن تحافظ عليها، وأن ترى فيها رافعة مشتركة لا خصمًا سياسيًا.

التاريخ السياسي يعلمنا أن الثورات الناجحة لم تُبنَ يومًا على الإجماع التام، بل على القدرة في إدارة الخلاف ضمن إطار الهدف الكبير. ومن هذا المنظور، فإن الحكمة الثورية اليوم تقتضي:

1- النظر إلى الانتقالي باعتباره الوسيلة الأقوى لحمل مشروع الدولة.

2- ممارسة النقد البنّاء لتقويم الأداء دون هدم الإطار الجامع.

3ـ الحفاظ على وضوح البوصلة: الدولة هي الغاية، والانتقالي أحد أهم أدوات العبور إليها.

إن تحويل الخلافات السياسية إلى فرصة للتصحيح والتقويم يعزز القضية، بينما تحويلها إلى ذريعة للتراجع يهددها بالانهيار. لذلك، على كل من آمن بالثورة أن يتذكر أن الغاية واضحة لا تحتمل المساومة: استعادة الدولة الجنوبية، ولن تتحقق إلا بتكامل الإرادات حول حامل سياسي قوي كالانتقالي، بما يمثله من إطار وطني جامع ومكسب تاريخي للجنوب.