أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على إيران بعد مرور عشر سنوات على رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بعد تفعيل الدول الأوروبية الثلاث (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) آلية "الزناد" نتيجة تصعيد نووي ورفض طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووصف الرئيس الإيراني إعادة العقوبات بأنها "غير عادلة وغير قانونية"، مؤكداً على استعداد بلاده للدفاع عن مصالحها الوطنية.
من جهتها، أكدت الدول الأوروبية أن العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية، داعية إيران إلى الامتناع عن أي خطوات تصعيدية واستئناف المحادثات لتحقيق حل سلمي يضمن عدم تطوير أسلحة نووية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news