في تصريحٍ رسمي مُثير للقلق، أكد الناطق الرسمي باسم أمن العاصمة المؤقتة عدن، العقيد خالد السنمي، أن الأسعار في الأسواق المحلية عادت للارتفاع مجدداً، في تطورٍ يفاقم الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطنون في ظل تدهور غير مسبوق للعملة الوطنية وتوقف متواصل لصرف المرتبات منذ خمسة أشهر.
وقال السنمي في حديثٍ صحفي عكس حالة الغضب والقلق الشعبي:
"الوضع مؤلمٌ جداً، والكل بلع لسانه!"
، مشيراً إلى أن انهيار قيمة العملة المحلية – الذي كان يُفترض أن يُترجم بارتفاع الأسعار – لم يُقابل بأي تراجع في الأسعار، بل على العكس، عادت للارتفاع من جديد، في مفارقةٍ صادمة تُعمّق معاناة المواطنين.
وأضاف السنمي بلهجةٍ تحمل كثيراً من الإحباط:
"المرتبات ما زالت متوقفة، تدخل شهرها الخامس، سواء للموظفين المدنيين أو العسكريين. كيف يُمكن للمواطن أن يعيش وسط هذا التناقض الصارخ؟ الناس تنتظر صرف رواتبها لتغطية أبسط احتياجاتها اليومية، بينما الأسواق تشهد جنوناً في الأسعار لا يُمكن تفسيره منطقياً!"
وحمّل السنمي التجار مسؤولية التلاعب بالسوق، قائلاً:
"للأسف، بعض التجار يلعبون بالسوق بلا أي رادع حقيقي، ويُربّطون الأسعار بتحركات العملة بطريقة انتهازية، حتى عندما تنخفض العملة أو تستقر، لا نرى أي انخفاض في الأسعار، بل نشهد زياداتٍ جديدة!"
ووصف السنمي الوضع بأنه "على حافة الانهيار"، محذراً من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وقال:
"الوضع ينهار أكثر، والضحية الأولى والأخيرة هو المواطن البسيط، الذي يدفع ثمن هذا التخبط الاقتصادي والإداري، بينما لا يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه أو تأمين قوت يومه."
وطالب السنمي الجهات المعنية، خاصة الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لضبط الأسواق، ومحاسبة المُضاربين، وربط الأسعار فعلياً بسعر الصرف، مع الإسراع في صرف المرتبات المتأخرة، باعتبارها "الحد الأدنى من واجب الدولة تجاه موظفيها ومواطنيها".
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الغضب الشعبي في عدن ومدن الجنوب، حيث تشهد الأسواق ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بينما لا تزال آلاف الأسر بلا دخل ثابت منذ أشهر، ما يُنذر بتفاقم الأزمة الإنسانية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، في وقتٍ تبدو فيه الحلول الرسمية غائبة أو غير فاعلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news