سابع أكبر قوة نووية في العالم.. ماذا يعني توقيع السعودية وباكستان اتفاقية ”دفاع استراتيجي مشترك” تشمل كافة الوسائل العسكرية؟

في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي استراتيجي في مسار العلاقات بين البلدين، وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية دفاع مشترك في العاصمة الرياض، الأربعاء، ليعلنا بذلك مرحلة جديدة من الشراكة العسكرية والأمنية تمتد جذورها إلى نحو ثمانية عقود.

الاتفاقية التي حملت اسم اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وقعها ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قصر اليمامة بالرياض، خلال زيارة الأخير للمملكة بدعوة رسمية من القيادة السعودية.

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين يُعد اعتداءً على كليهما، بما يعزز قدرات الردع المشتركة ويوسع نطاق التعاون الدفاعي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب مسؤول سعودي رفيع تحدّث لوكالة رويترز، فإن الاتفاقية تشمل كافة الوسائل العسكرية، بما يعكس جدية الطرفين في بناء مظلة دفاعية متكاملة تتجاوز حدود التعاون التقليدي.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من الهجوم الإسرائيلي على وفد مفاوضي حركة حماس في الدوحة، والذي أثار ردود فعل عربية وإسلامية واسعة، ودفع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى الدعوة خلال قمة طارئة في قطر لتشكيل قوة ردع عربية وإسلامية.

وتكتسب الاتفاقية بعداً إضافياً بالنظر إلى مكانة باكستان كأول دولة إسلامية تملك سلاحاً نووياً منذ عام 1998، وبترسانة تُقدر بنحو 170 رأساً نووياً حتى عام 2025، ما يجعلها سابع أكبر قوة نووية في العالم.

علي عواض عسيري، السفير السعودي الأسبق لدى باكستان، وصف العلاقة الدفاعية بين البلدين بأنها مزيج من الخبرة والقوة العسكرية الباكستانية والقدرة المالية والموقع الاستراتيجي للمملكة، مضيفاً أن هذه الشراكة المتينة «ترسل رسالة قوية لكل من يحاول المساس بأمن البلدين».

ويرى مراقبون أن الاتفاقية لا تستهدف طرفاً بعينه، ولا تشكل بديلاً عن تعاون قائم مع دول أخرى، بل تأتي كخطوة طبيعية ضمن حق سيادي مشروع، وتعبيراً عن إدراك البلدين أن التهديدات الأمنية المعاصرة لم تعد محصورة بحدود وطنية.

وتُعد الاتفاقية - وفق متابعين - علامة فارقة في مسار العلاقات السعودية الباكستانية، إذ تفتح الباب أمام تعاون أوسع يشمل التنسيق العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية وربما صياغة هياكل مشتركة للقيادة والسيطرة، بينما يظل التوقيع بحد ذاته رسالة قوية بأن أي تهديد مستقبلي سيُقرأ باعتباره استهدافاً لجبهة واحدة موحدة.