مؤتمر الرياض يطلق شراكة لتعزيز الأمن البحري اليمني والزنداني يؤكد أن أمن السواحل أولوية وطنية

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لشراكة الأمن البحري اليمني، على ضرورة أن تصبح المياه والسواحل اليمنية أكثر أمناً بشكل ملموس، عقب تدشين شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري وحماية حدوده المائية.

المؤتمر الذي انعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، جاء بتنظيم مشترك بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبمشاركة أكثر من 40 دولة، وشهد إعلان تعهدات مالية واسعة لدعم قوات خفر السواحل اليمنية من خلال التدريب المتخصص، وتوفير المعدات الحديثة، وبناء القدرات المؤسسية.

وأوضح البيان الختامي للمؤتمر، أنه سيتم إنشاء أمانة خاصة لإدارة هذه الشراكة عبر برنامج المساعدة التقني لليمن، لتنسيق الجهود الدولية وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المستهدفة. ولفت البيان إلى أن خفر السواحل اليمني، المشهود له بالكفاءة المهنية، سيحصل على دعم موجه يمكّنه من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بكفاءة أكبر، ما سينعكس على تحسين الأمن الإقليمي ويفتح فرصاً اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، إلى جانب تأمين أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة الدولية تأتي استجابة للتحديات الأمنية البحرية الخطيرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي وخطوط التجارة الدولية، لافتاً إلى أن المياه اليمنية تحولت في السنوات الأخيرة إلى ممر لعمليات التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي تعزيز أمن اليمن باعتباره جزءاً من أمنه المشترك.

وفي كلمته خلال المؤتمر، شدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني على أن الأمن البحري يمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة، مؤكداً أن المؤتمر يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الدولية وصون أمن الممرات المائية. وعبّر الوزير عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على استضافة المؤتمر وجهودها في إنجاحه، مثمناً عمق الشراكة التاريخية والالتزام الثابت للمملكة بدعم اليمن. كما توجه بالشكر إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي قدمت دعماً لخفر السواحل اليمني، مشيراً إلى أن ذلك الدعم يمثل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشاد الزنداني بجهود المملكة المتحدة في تأسيس آلية الدعم الفني لليمن التي تم الإعلان عنها في يناير 2025، موضحاً أن هذه المبادرة تمثل صندوق شراكة يهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة اليمنية وبناء مؤسساتها ودعم استقرارها على المدى الطويل. واعتبر انعقاد المؤتمر ثمرة لهذه الآلية ومؤشراً واضحاً على الدعم البريطاني الراسخ لليمن.

وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لسواحل اليمن الممتدة من خليج عدن مروراً بالبحر العربي وحتى البحر الأحمر، مذكراً بما يمثله مضيق باب المندب والبحر الأحمر من شريان حيوي للتجارة العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا الممر الحيوي تعرض لاعتداءات متكررة من قبل مليشيات الحوثي، الأمر الذي يهدد الاقتصاد العالمي ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في اليمن.

كما أشاد الوزير بمهنية وصمود قوات خفر السواحل اليمنية رغم شح الإمكانيات والظروف الصعبة، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الدعم المالي والفني لهذه المؤسسة الوطنية بما يشمل التدريب ونقل الخبرات وتوفير التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدراتها بالمعدات والأنظمة اللازمة للمراقبة والاستجابة السريعة.

وجدد وزير الخارجية التزام الحكومة اليمنية بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الاستقرار، وحماية المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، أن بلاده سعيدة بشراكة العديد من الدول في هذا الإنجاز المهم لما يمثله من أهمية استراتيجية لليمن ومنطقة البحر الأحمر والتجارة الدولية. وأوضح أن المملكة، التي نظمت المؤتمر بالشراكة مع بريطانيا، قررت دعم خفر السواحل اليمنية بمبلغ 4 ملايين دولار، فيما ستقدم بقية الدول دعماً فنياً يتعلق بالتدريب وتوفير المعدات، مشيداً في الوقت ذاته بجهود خفر السواحل اليمني وصموده رغم الظروف الصعبة.