اليمن الاتحادي/ متابعات:
أصدرت القاضية سوسن محمد علي الحوثي، الرئيسة السابقة لمحكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد في صنعاء، بياناً مطولاً على صفحتها الرسمية يوم أمس الاثنين، كشفت فيه تفاصيل جديدة تتعلق بقضية «مجموعة قصر السلطانة» والمتهمة فيها بلقيس الحداد وآخرون، والتي تعد من أكبر القضايا المالية في تاريخ اليمن.
وقالت القاضية إنها انتقلت مؤخراً إلى محكمة الأوقاف، لكنها رأت من واجبها «الشرعي والمهني والإنساني» أن تضع أمام الرأي العام «تقريراً موجزاً وبياناً للحقائق» طلباً لبراءة الذمة أمام الله وأمام الشعب اليمني.
وبحسب البيان، بلغ إجمالي ما جُمِع من أموال المواطنين بين عامي 2016 ومنتصف 2020 نحو 66 مليار و314 مليون ريال يمني، فيما صُرف كهامش أرباح وهمية أو جزئية 44 ملياراً و869 مليون ريال، منها أكثر من 11 مليار ريال صرفت نقداً لمستفيدين «دون وجه حق»، بينما لم يتم ضبط سوى نحو 8 مليارات ريال وبعض العقارات والسيارات. وأشارت القاضية إلى أن أكثر من 27 مليار ريال لا تزال مجهولة المصير حتى اللحظة.
وأوضحت القاضية سوسن الحوثي أن ما وصفته بـ«النفوذ الإعلامي والمالي والسياسي» حال دون استرداد حقوق المساهمين، موجهةً أصابع الاتهام إلى رئيس شبكة الهوية الإعلامية محمد العماد، الذي قالت إنه يحتفظ بمبلغ يُقدَّر بـ7 مليارات ريال يمني من أموال المساهمين، ويرفض تسليمه رغم المخاطبات والطلبات القضائية. كما اتهمته باستخدام شبكة «الهوية» للضغط على مجريات القضية و«ابتزاز مسؤولين ووزارات» بحسب تعبيرها.
وأضافت أن القضية اليوم «في الأدراج»، وأن هناك من يسعى لإغلاقها لإسكات آلاف المساهمين، مشيرةً إلى أنها قامت بكل ما تستطيع خلال فترة توليها المسؤولية القضائية عن الملف ولم تتواطأ أو تقصّر.
وختمت القاضية بيانها بقولها إنها «تبرأ إلى الله من هذا المال ومن عرقلته»، وتعلن أن «المتهمين الرئيسيين معروفون وبعضهم فوق القانون»، داعيةً الله أن لا تُسأل يوم القيامة عن حق إنسان لم تتمكن من إعادته.
البيان الذي نشرته القاضية سوسن محمد علي الحوثي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية، كونه أول اعتراف علني من جهة قضائية سابقة بحجم الأموال المفقودة وأسماء الشخصيات المتهمة بالتورط في القضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
