أعلن البنك المركزي اليمني، الأحد، إقرار سلسلة إجراءات تهدف إلى مواجهة أزمة شح السيولة من العملة الوطنية، وضبط العرض النقدي، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ أحمد غالب المعبقي، حيث ناقش المجلس خطط الإدارة التنفيذية للتعامل مع الأزمة، وأقر خطوات عاجلة للحد من المضاربة النقدية والأنشطة غير القانونية.
وتناول الاجتماع سير عملية إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، التي ستُغلق بموجبها الشبكات الموازية غير المرخصة، مع التأكيد على استكمال المشروع في أسرع وقت وربطه بأنظمة المدفوعات الحديثة الممولة من البنك الدولي.
كما ناقش المجلس خطة تطوير المعهد المصرفي وبرامجه التدريبية الجديدة، واطلع على تقرير اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، التي موّلت سلعًا أساسية بقيمة 314 مليون دولار خلال شهر واحد، شملت المشتقات النفطية والمواد الغذائية، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
