قيود جديدة على الإعلام في مناطق الحوثي تثير انتقادات لجنة حماية الصحفيين

طالبت لجنة حماية الصحفيين مليشيا الحوثي بالتراجع عن قرارها الأخير الذي يمنع تداول الصور ومقاطع الفيديو الموثقة للغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق خاضعة لسيطرتها، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام.

وجاءت دعوة اللجنة عبر بيان مقتضب نشر الجمعة على منصة “إكس”، عبرت فيه عن قلقها من القيود المفروضة على الصحفيين، مشيرة إلى أن الحظر الجديد، إلى جانب قرار سابق صدر في مايو/أيار يلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح مسبقة للتغطية الميدانية، يُعدان تضييقاً خطيراً على العمل الصحفي في تلك المناطق.

وفي تعليقها على القرار، شددت المديرة الإقليمية للجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة القضاة، على أن “الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة هو حق أساسي للجمهور، ويجب أن يتمكن الصحفيون من نقلها بحرية”، مؤكدة أن “الحرب لا ينبغي أن تكون مبرراً لقمع الصحافة”.

وكانت النيابة العامة التابعة لمليشيا الحوثي قد أصدرت، الأربعاء الماضي، تعليمات تُلزم وسائل الإعلام والأفراد بالامتناع عن نشر أي محتوى بصري يُظهر مواقع تعرضت للقصف، عقب الغارات الإسرائيلية التي طالت العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

كما توعدت النيابة الحوثية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يخالف هذه التوجيهات.