واشنطن تشنّ أعنف ضربة مالية ضد الحوثيين: تجميد أصول شبكة تمويل وتهريب عابرة للقارات

في خطوة وُصفت بأنها الأقسى منذ سنوات، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس 11 سبتمبر 2025، عقوبات شاملة استهدفت 32 فردًا وكيانًا وأربع سفن مرتبطة بجماعة الحوثي المدعومة من إيران، ضمن مسعى لتجفيف مصادر تمويلها ووقف شبكات التهريب العابرة للقارات.

وأكد بيان الخزانة أن الشبكات المعاقبة – المنتشرة بين اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال – تُعد العصب المالي واللوجستي لعمليات الحوثيين، بدءًا من تهريب النفط وغسل الأموال وصولًا إلى توريد الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وشدد وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، أن العقوبات تمثل رسالة أميركية صارمة مفادها أن واشنطن ستواصل ممارسة أقصى الضغوط ضد كل من يهدد أمنها وأمن شركائها والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وبموجب هذه التدابير، تُجمَّد جميع الأصول والممتلكات التابعة للكيانات والأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة مواطنيها، مع حظر أي تعامل مالي أو تجاري معهم، وسط تحذيرات من عقوبات مدنية وجنائية تطال المخالفين.

وتأتي الخطوة بعد أشهر من تصنيف الخارجية الأميركية للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، في تصعيد يعكس توجهًا أميركيًا لمحاصرة الجماعة اقتصاديًا وعسكريًا على حد سواء.