اعتبر النائب في البرلمان اليمني، علي عشال، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، بتعيين شخصيات موالية له في مناصب حكومية، تمثل "خرقًا خطيرًا وانقلابًا صريحًا على الشرعية الدستورية".
أكد عشال في منشور على صفحته بفيسبوك أن الزبيدي لا يملك صلاحية إصدار مثل هذه القرارات، وفقًا لاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد مخالفة إجرائية، بل هي تجاوز مباشر لمؤسسات الدولة وتهديد للتوافق الوطني
وحذر عشال من خطورة صمت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب وخيمة على الشرعية" ويهدد صورتها أمام المجتمع الدولي.
ودعا عشال القوى والمكونات الوطنية المشاركة في الشرعية إلى اتخاذ موقف حاسم، محمّلًا إياها مسؤولية تاريخية إذا ما استمرت في الصمت، واصفًا ذلك بـ "العبث السياسي" الذي سيجعلها شريكة في تقويض ما تبقى من كيان الدولة.
كما طالب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته ورفض أي قرارات تمثل خروجًا على الدستور والقانون. واختتم منشوره بالقول إن حماية الشرعية والدولة "ليست خيارًا سياسيًا بل واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون"
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
