عدن: نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب بتحقيق عاجل مع محافظ البنك المركزي ووكيل الرقابة

يمن إيكو|أخبار:

اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، ممثلة بمحافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح، بارتكاب تجاوزات خطيرة ومستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، محمّلة إياها المسؤولية المباشرة عن الانهيار الحاصل في الوضع المالي والمصرفي في اليمن.

وفي بيان شديد اللهجة، نشرته النقابة أمس الأربعاء على حسابها في فيسبوك، ورصده “يمن إيكو”، أوضحت النقابة أن إدارة البنك مارست سياسات نقدية غير شفافة، من أبرزها إدارة مزادات بيع العملة الأجنبية بطريقة “خارج الأطر القانونية”، أدت إلى انهيار قيمة الريال اليمني أمام الريال السعودي من 200 إلى 770 ريالاً، وهو ما اعتبرته النقابة خضوعاً للمضاربين وإضراراً مباشراً بالمواطنين.

كما أشارت النقابة إلى منح تراخيص عشوائية للبنوك وشركات الصرافة، وفتح فروع بشكل مفرط لكيانات ذات نفوذ، مما أدى إلى تفكك النظام المصرفي وفقدان السيطرة على الكتلة النقدية، إضافة إلى السماح بممارسة أنشطة مصرفية خارج الإطار القانوني المنظم.

وتطرّق البيان إلى ما وصفه بالمضاربة الكارثية في سوق العملة خلال شهري مايو وأغسطس، خاصة يومي 30 و31 أغسطس 2025، والتي شهدت، وفق البيان، “عملية منظمة لسحب مدخرات المواطنين” من السوق عبر تدخلات لصالح “كاك بنك”، بالتنسيق مع المعبقي وراجح. حيث تم بيع 100 مليون ريال سعودي بسعر 765 ريالاً لشركات صرافة وتجار وذلك في نهاية شهر مايو 2025م، ما أدى إلى تقلبات حادة وهبوط مفاجئ إلى 425 ريالاً، وجني أرباح تقدر بـ40 مليار ريال يمني بدون أي توضيح حول مصير هذه الفروقات المالية، كما أن هذه العملية تركت الصرافين في مواجهة الشارع وتحميلهم المسؤولية، في مخالفة واضحة لمبدأ حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار النظام المصرفي والنزول العشوائي للعملات الصعبة.

واستنكرت النقابة غياب الرقابة الرسمية لمدة تزيد عن 36 ساعة أثناء تلك العمليات، إضافة إلى عدم فتح أي تحقيق بشأن تزوير تسعيرة البنك أو التلاعب الإعلامي المصاحب لها.

كما اتهم البيان إدارة البنك بـمخالفة القوانين المالية، وتحديداً قانون تنظيم أعمال الصرافة، عبر فرض ضمانات ورؤوس أموال “مبالغ فيها وغير قانونية” على الصرافين، تم جمعها بدون مرجعية تشريعية، ووصلت إلى أكثر من 120 مليار ريال يمني، بدون أي استخدام فعلي لها في تحسين الأوضاع الاقتصادية أو صرف المرتبات.

واختتمت النقابة بيانها بمطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل مع محافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل الرقابة منصور راجح، وتدخل البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي لإنقاذ مؤسسات البنك المركزي من الانهيار، كما طالبت بتعيين كوادر وطنية مستقلة ونزيهة لإدارة البنك قبل أي دعم مالي جديد.

وأكدت النقابة أن ما يحدث لم يعد مجرد “قصور إداري” بل تهديد مباشر للأمن الاقتصادي والاجتماعي، داعية إلى تدخل عاجل لإنقاذ ما تبقى من سمعة اليمن المالية أمام شرائها الدوليين ومحاسبة المتسببين في الأزمة.