”لماذا منعت سلطة صنعاء السيارات الأمريكية فجأة؟”

أصدرت مصلحة الضرائب والجمارك في العاصمة صنعاء، التابعة للحكومة المُسيطر عليها من قبل مليشيات الحوثيين، تعميمًا رسميًا يقضي بمنع استيراد جميع أنواع السيارات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم التجارة الخارجية وتقييد الاستيراد من دول معينة.

وجاء في نص التعميم، الذي حمل الرقم (1/51) وتاريخ 1 سبتمبر 2023م (الموافق 1447هـ)، أنه تم اتخاذ القرار بناءً على توصية من لجنة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية، واستنادًا إلى مذكرة رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة رقم (007) بتاريخ 18 مايو 2025م

منع استيراد السيارات الأمريكية: يُمنع بشكل كامل استيراد جميع أنواع السيارات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، بما في ذلك السيارات التي تحمل علامات تجارية أمريكية مثل "فورد" و"شفروليه" و"غراهام".

استثناءات قليلة: يُسمح فقط باستيراد السيارات ذات العلامات التجارية غير الأمريكية، ولكنها يجب أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة، مثل "تويوتا" و"هوندا"، شريطة أن تكون مسجلة كمنتج أمريكي من حيث الإنتاج.

إيقاف تسجيل السيارات الأمريكية: يُمنع تسجيل أي سيارة أمريكية أو مصنوعة في أمريكا داخل مناطق السيطرة الحوثية اعتبارًا من تاريخ 18 مايو 2025م، ويُطلب من مراكز التسجيل تعطيل إجراءات التسجيل والفحص الفني لهذه المركبات.

التعامل مع السيارات الموجودة بالفعل: يُسمح بدخول السيارات الأمريكية المستوردة سابقاً عبر المنافذ الحدودية، ولكن دون إمكانية تسجيلها أو استخدامها في السير على الطرق العامة، كما لا يُسمح ببيعها أو نقلها داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية.

التحذير من التهرب: يُحذر من أي محاولة لتجاوز هذا القرار، ويُنص على أن الجهات المعنية ستقوم بمتابعة كل حالات التهرب، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع إشارة إلى أن القرار سيعمل به فورًا، ويخضع للتعديل حسب التغيرات في الوضع الاقتصادي والتجاري.

أسباب القرار:

رغم عدم ذكر الأسباب الرسمية بشكل مباشر في النص، إلا أن المصادر المحلية تشير إلى أن القرار يأتي في إطار حملة أوسع من التقييدات التجارية التي تفرضها الجماعة على بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة، بسبب التوترات السياسية والدعم الدولي لجهود إعادة بناء الدولة اليمنية خارج سيطرة الحوثيين.

كما يُعتقد أن القرار يهدف أيضًا إلى تقليل الاعتماد على السيارات الأجنبية، وتشجيع الاستيراد من دول أخرى تُعتبر "صديقة" للحوثيين، مثل الصين وروسيا وإيران.

ردود الفعل:

لم تُصدر وزارة الاقتصاد أو مصلحة الجمارك أي بيان توضيحي حول الآثار الاقتصادية لهذا القرار، لكن التجار والموزعون أكدوا أن القرار سيؤثر بشكل كبير على السوق المحلي، خاصة وأن السيارات الأمريكية كانت تمثل جزءًا كبيرًا من الاستيراد، وتعتبر من أكثر المركبات شيوعًا في اليمن بسبب متانتها وتوفر قطع الغيار.

من ناحية أخرى، أثار القرار جدلًا في المجتمع المدني، إذ يُنظر إليه من قبل البعض على أنه تدخل في حرية التجارة، بينما يرى آخرون أنه خطوة نحو تحقيق استقلال اقتصادي محدود في ظل الحصار المالي والاقتصادي الذي يعاني منه اليمن منذ سنوات.

توقعات المستقبل:

يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة أسعار السيارات المستوردة من دول أخرى، كما قد يحفز توجهًا نحو السيارات المحلية أو المستعملة من دول أخرى، مع احتمال ظهور أسواق غير رسمية للتهريب.

ويُلاحظ أن التعميم يحمل توقيع مدير عام مكتب الجمارك، وتم إرساله إلى مديريات الجمارك المختلفة، بالإضافة إلى رئيس لجنة التنسيق، مما يؤكد على أهمية القرار وتطبيقه على مستوى الإدارة الجمركية.

يُعد هذا التعميم خطوة استراتيجية من جانب المليشيات الحوثية في تعزيز سيطرتها على الاقتصاد المحلي، وتقييد التبادل التجاري مع دول معينة، وهو ما