”بينما تتوقف الرواتب في كل اليمن.. شبوة تُعلن صرف راتب كامل للمعلمين من ميزانيتها الذاتية!”

في خطوة لافتة تُحسب للإدارة المحلية بمحافظة شبوة، ووسط ترقب واسع من أوساط المعلمين والموظفين المدنيين، أصدر محافظ شبوة، الشيخ

عوض محمد بن الوزير

، توجيهاً حاسماً بصرف راتب شهري كامل للموظفين التربويين من إيرادات المحافظة الذاتية — في وقت تشهد فيه غالبية المحافظات اليمنية تأخراً متواصلاً في صرف المرتبات بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة.

القرار، الذي يُعدّ نادراً في السياق اليمني الراهن، يُظهر تحوّلاً ملموساً في أولويات الإدارة المحلية، حيث تضع التعليم وحقوق المعلمين على رأس جدول أعمالها، رغم التحديات المالية واللوجستية الجسيمة.

وأكد محافظ شبوة، الشيخ

عوض محمد بن الوزير

، في تصريحات صحفية اليوم، أن السلطة المحلية قررت تخصيص جزء كبير من إيراداتها الذاتية لصرف راتب شهري كامل لجميع الموظفين في قطاع التعليم، وذلك

رغم تأخر الحكومة المركزية في صرف المرتبات

منذ أشهر.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي "تقديراً كبيراً للجهود الجبّارة التي يبذلها المعلمون في ظل ظروف استثنائية، وحفاظاً على استقرار العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد"، مشيراً إلى أن "المعلم هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، ولا يمكن التفريط بحقوقه تحت أي ظرف".

وأضاف بن الوزير:

"رغم الموارد المحدودة، قررنا أن نعطي الأولوية للإنسان أولاً، وخاصة المعلم الذي يُسهم يومياً في تربية الأجيال. هذا ليس ترفاً، بل واجب وطني ومسؤولية أخلاقية."

خلفية وأهمية القرار:

يأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه غالبية الموظفين الحكوميين في اليمن من توقف أو تأخير في صرف رواتبهم لأكثر من ستة أشهر في بعض المناطق، ما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية وتزايد معاناة آلاف الأسر.

وفي هذا السياق، تُعدّ شبوة من بين المحافظات القليلة التي تمكنت من تأمين موارد محلية مستقلة — خصوصاً من قطاع النفط والغاز — مما مكّنها من اتخاذ خطوات مالية مستقلة دعماً للقطاعات الحيوية.

وبحسب مصادر مطلعة في السلطة المحلية، فإن إيرادات شبوة الشهرية تصل إلى

أكثر من 100 مليار ريال يمني

، جزء كبير منها يُعاد استثماره في الخدمات الأساسية، أبرزها التعليم والصحة.

تأثير إيجابي على العملية التعليمية:

يشير مربون ومديرو مدارس في شبوة إلى أن صرف الراتب سيساهم بشكل مباشر في تحسين الحضور والانضباط، خصوصاً مع بدء العام الدراسي 2024/2025، حيث كان خشية كبيرة من تعطّل الدوام بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.