النائب العام يفصل بين النيابات وجمعية صرافي عدن.. ماذا قال؟

يمن إيكو|أخبار:

وجّه النائب العام التابع للحكومة اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي، أوامر صريحة إلى رؤساء النيابات بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد شركات ومحال الصرافة في عدن، مؤكداً أن الرقابة على تداول العملات الأجنبية وتنظيم السوق هي من اختصاص البنك المركزي حصراً، وفق وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب العام بعدن، تداولتها وسائل الإعلام واطلع عليها موقع “يمن إيكو”.

وأوضح النائب العام- في مذكرته الرسمية التي أصدرها الخميس الفائت- أن البنك المركزي في عدن هو الجهة المخولة بمتابعة التزام شركات ومحال الصرافة بالضوابط القانونية، مؤكداً أن النيابات ليست جهة معنية بهذا الشأن، ومشدداً على الالتزام بالاختصاصات القانونية المحددة.

وجاءت هذه التوجيهات استجابةً لمذكرة تقدمت بها جمعية صرافي عدن، أشارت إلى تجاوز بعض وكلاء النيابات عبر مطالبة محال الصرافة باسترجاع المشتريات من العملات الأجنبية، وهو ما اعتبرته الجمعة تدخلاً خارج الصلاحيات القانونية، حسب ما أكده موقع الحرف 28.