البنك المركزي يستعد لفرض عقوبات على شركات الصرافة لضمان استقرار الريال

يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإطلاق سلسلة من القرارات والإجراءات العقابية خلال الأيام المقبلة، بهدف تعزيز استقرار سعر الصرف والحفاظ على المكاسب الأخيرة التي حققها الريال اليمني في السوق المحلية.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن هذه التحركات تأتي ضمن جهود البنك لمواجهة أي تحركات مرتدة محتملة من كبار المضاربين في السوق الموازي، الذين تكبدوا خسائر كبيرة بعد تراجع نفوذهم وفشل محاولاتهم في التحكم بأسعار العملات.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات المرتقبة ستسعى إلى سد الثغرات التي قد يستغلها المضاربون لتعطيل مراحل الإصلاح المالي والنقدي، مشيرة إلى أن القرارات ستتضمن عقوبات صارمة على شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، إضافة إلى وضع ضوابط جديدة لعمليات التداول والتحويل المالي.

ويأتي هذا التحرك بعد تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة حزمة إصلاحات اقتصادية ونقدية نفذها البنك، شملت تعزيز الرقابة الميدانية على شركات الصرافة، ضبط المضاربين، وإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتغطية النقدية.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية الاستقرار النقدي، الذي يمثل أحد أهم ركائز التعافي الاقتصادي، محذرة من أن أي تهاون قد يؤدي إلى انتكاسات جديدة.

ويتطلع الشارع اليمني والقطاع التجاري إلى إعلان هذه القرارات، على أمل أن تسهم في ترسيخ استقرار سوق الصرف وضمان استمرار التحسن التدريجي للريال، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات وقدرة المواطنين الشرائية.