في خطوة تُعدّ انعكاساً مباشراً لسعي الدولة نحو استقرار السوق المالي وحماية القطاع المصرفي من التدخلات غير القانونية، أصدر كل من
النائب العام ووزير الداخلية
توجيهات رسمية عاجلة تقضي بوقف استدعاء مسؤولي الصرافة وموظفي البنوك في قضايا تتعلق بشراء أو بيع العملات الأجنبية، إلا من خلال قنوات رسمية معتمدة.
القرار، الذي وصفه خبراء اقتصاديون بـ"المحوري"، يأتي في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات الإجراءات الأمنية العشوائية على ثقة التجار والمواطنين في النظام المالي، ويُتوقع أن يسهم في تهدئة جزء كبير من التوترات التي شهدها سوق الصرف مؤخراً.
تفاصيل القرار: إطار قانوني جديد يعيد ضبط العلاقة بين الأمن والقطاع المصرفي
أصدر
النائب العام القاضي علي أحمد الأعجم
، بالتنسيق مع
وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان
، توجيهات صارمة لكافة الأجهزة الأمنية والقضائية، تُلزمها بعدم استدعاء أو ملاحقة موظفي الصرافة والبنوك فيما يتعلق بمعاملات شراء العملات الأجنبية، إلا في حال وجود
إحالة رسمية من البنك المركزي اليمني أو من النيابة العامة
.
وشملت التوجيهات تحديداً:
مدير شرطة عدن
قائد قوات الأحزمة الأمنية
كلاء النيابات في المحافظات المحررة
وجاء في نص التوجيهات:
"لا يجوز لأي جهة أمنية أو قضائية استدعاء أو استجواب أي من موظفي الصرافة أو البنوك بشأن تعاملات شراء العملات الأجنبية، إلا عبر خطابات رسمية صادرة من البنك المركزي اليمني أو بناءً على إحالة من النيابة العامة المختصة".
خلفية الأزمة: لماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن؟
شهدت الأسابيع الماضية موجة من الاستدعاءات الواسعة لصرافين في محافظات عدن ولحج وأبين، على خلفية محاولات استرجاع مشتريات من العملات الأجنبية تم تنفيذها بأسعار السوق.
وأثارت هذه الخطوات جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، حيث اعتبرها كثير من المراقبين
تداخلاً غير قانونياً في عمل القطاع المصرفي
، وانعكاساً لغياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والبنك المركزي.
وبحسب مصدر اقتصادي رفيع (طلب عدم الكشف عن اسمه)، فإن أكثر من
37 صرافة
تم استدعاؤهم خلال الشهر الماضي في عدن وحدها، في ظل غياب أي وثائق رسمية تُبرر هذه الإجراءات.
وأضاف المصدر:
"هذه الممارسات تُضعف الثقة في النظام المصرفي، وتشجع على الانتقال إلى السوق السوداء، وهو ما يُفاقم الأزمة الاقتصادية بدلاً من حلها".
ردود فعل إيجابية من القطاع المصرفي: "خطوة في الاتجاه الصحيح"
رحب ممثلو اتحاد الصرافين اليمنيين بالقرار، ووصفوه بـ"الانفراجة الكبيرة".
وقال
أحد كبار الصرافين في عدن
:
"لقد كنا نعمل ضمن الإطار القانوني، ونلتزم بتعليمات البنك المركزي، لكن الاستدعاءات المتكررة بدون مبرر قضائي أو مركزي كادت أن توقف عملنا. هذا القرار يحمينا ويدعم استقرار السوق".
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن مثل هذه التوجيهات ستسهم في:
تقليل الفوضى في سوق الصرف
تعزيز الشفافية بين الأجهزة الرقابية
حماية حقوق التجار والمواطنين
دعم جهود البنك المركزي في استعادة السيطرة على السياسة النقدية
رغم أن القرار لا يعالج جذور التدهور الاقتصادي، إلا أنه يُعد خطوة عملية نحو
تحصين القطاع المالي من التدخلات العشوائية
.
وقد ينعكس إيجاباً على:
استقرار سعر الصرف
توفر العملة الصعبة
ثقة المواطنين في التعاملات البنكية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
