«من قلب الأزمة إلى بوابة الاستثمار».. وزير التجارة اليمني يكشف خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد

يعيش اليمن منذ سنوات واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في المنطقة، حيث دمّرت الحرب البنية التحتية، وأصابت القطاعات الإنتاجية بالشلل.

وفي هذا السياق الحرج، تسعى الحكومة اليمنية جاهدة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الخارجية، وسط تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة.

وفي حوار خاص مع "العين الإخبارية" على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تحدث وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الأشول بصراحة عن التحديات التي تواجه بلاده، وخطط الحكومة لإعادة الإعمار، والدور العربي والدولي في دعم اليمن، إلى جانب دعوته الشركات الاستثمارية العربية والعالمية للعودة إلى السوق اليمنية.

توقف عجلة الإنتاج

قال الأشول: "لا يخفى على أحد أننا في اليمن نعيش ظروفاً استثنائية منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم، الذي أدى إلى تعطيل عجلة التنمية وتوقف الحركة الاقتصادية والصناعية. نحن الآن نسعى جاهدين لإحداث نقلة نوعية، ومن أبرز مشاريعنا افتتاح المنطقة الصناعية في عدن قريباً".

وأضاف أن الانقلاب كان له تأثير كبير على اليمن والمنطقة والعالم، مشيرًا إلى الاعتداءات التي شهدها البحر الأحمر، وهو ممر يمر عبره 12% من خطوط التجارة العالمية، ما انعكس سلباً على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي لليمنيين.

كما أشار إلى أن استهداف منصات النفط وتوقف التصدير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 فاقم الأزمة بشكل كبير على المستويين المعيشي والاقتصادي وأدى إلى تعطل التنمية.

صندوق عربي لإعادة الإعمار

وعن مساعي اليمن لإنشاء صندوق عربي لإعادة الإعمار، أوضح الوزير: "ناقشنا هذا الملف خلال اليومين الماضيين سواء في اللجان الاقتصادية أو مع كبار المسؤولين".

وأضاف "وجدنا دعماً من غالبية الدول العربية، وهو دعم سبق أن لمسناه في قمم بيروت والمنامة وبغداد. ومع ذلك، ظهرت بعض الملاحظات من بعض الأعضاء، فارتأينا تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المندوبية اليمنية لمراجعتها حفاظاً على الإجماع العربي. ونأمل أن يتم رفع التصور النهائي في الاجتماع المقبل".

وأكد الأشول أن اليمن يرحب بالتعاون مع دول مثل مصر وفرنسا للاستفادة من تجارب التنمية الاقتصادية، قائلاً: "شاركت مؤخراً في المعرض العربي الصيني بالصين، ودعوت الشركات الصينية والعربية للاستثمار في اليمن".

وأكد "لدينا أكثر من 10محافظات تحت إدارة الحكومة الشرعية جاهزة للاستثمار في قطاعات النفط والمعادن والبنية التحتية، إضافة إلى الصيد البحري واستثمار السواحل والأسماك".

وأضاف: "أدعو عبر كافة الوسائل الإعلامية الشركات العربية والعالمية إلى العودة والاستثمار، وستجد كل التسهيلات والدعم اللازم لنجاح استثماراتها".

تحفيز الأموال المهاجرة

وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد عبر إعادة رؤوس الأموال المهاجرة وتطوير المناطق الصناعية في عدن والمكلا والمخا، وإعادة تأهيل العمالة، قائلاً: "القطاع الخاص اليمني ما زال صامداً، وهناك عودة تدريجية للاستثمارات".

وقال "شهدنا خلال الأيام الماضية تحسناً في سعر العملة، كما عقدنا ملتقى رجال الأعمال اليمني-العُماني بمشاركة 65 مستثمراً مهاجراً بالخارج. ولدينا خطط لعقد ملتقيات أخرى مع المستثمرين اليمنيين في الخارج، مثل الملتقى اليمني-السوري المرتقب".

وأكد أن الكثير من اليمنيين المهاجرين لا يزالون يحتفظون بصلات استثمارية داخل البلاد، وهناك فرص واسعة أمامهم.

وحول تقديرات تكلفة إعادة إعمار اليمن، قال الوزير: "هناك تقديرات، لكنني لست معنياً بشكل مباشر بهذا الملف، فهو يتبع جهات مختصة".