انفراجة مفاجئة في سوق الصرافة بعدن! رفع الإضراب وتحديد سعر الريال السعودي

في خطوة تُعدّ انفراجةً مُهمة في المشهد الاقتصادي المتأزم، أعلنت جمعية الصرافين في عدن اليوم رفع الإضراب العام الذي دام لعدة أيام، وسط ترحيب شعبي واسع وتحفّظات تجارية من بعض الأطراف.

ويشير هذا القرار إلى بداية مرحلة جديدة من التعافي النسبي في سوق الصرف، الذي شهد تقلبات حادة خلال الأيام الماضية.

وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها أن العمل سيُستأنف بشكل تدريجي في جميع شركات ومحلات الصرافة المنتشرة في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرةً إلى أن الفتح سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، مع التزام تام بالأسعار والضوابط الجديدة التي تم الاتفاق عليها داخليًا بين كبار الصرافين.

تفاصيل الاتفاق: أسعار رسمية جديدة وسقف شرائي محدود

وفقًا للبيان، تم الاتفاق على تحديد سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند مستويات:

425 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي (سعر الشراء من الجمهور)

428 ريالًا يمنيًا (سعر البيع للمواطنين)

وأضافت الجمعية أن هذه الأسعار تأتي في إطار محاولة ضبط السوق وتقليل التلاعب، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف خلال الفترة الماضية، والتي دفعت العديد من الصرافين إلى الإغلاق الجماعي احتجاجًا على غياب الرقابة وارتفاع المخاطر.

وللمرة الأولى، تم فرض حد أقصى لشراء العملة السعودية، حيث لا يُسمح لأي فرد بشراء أكثر من 3000 ريال سعودي في اليوم من أي محل صرافة.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع الاحتكار وضمان توزيع عادل للعملات الأجنبية، خاصة مع تزايد الطلب عليها من قبل المواطنين المُسافرين وتجار الحدود.

خلفية الأزمة: لماذا أضرب الصرافون؟

كان سبب الإضراب يعود إلى ارتفاع حدة التقلبات في السوق الموازية، وغياب أي تنسيق فعّال مع البنك المركزي اليمني، إضافة إلى الضغوط الأمنية والاقتصادية التي تواجهها شركات الصرافة. وشهدت عدن خلال الأسبوع الماضي حالة من الشلل شبه الكامل في نشاط الصرافة، ما أثر سلبًا على حركة البيع والشراء،.

وبحسب مصادر اقتصادية، فإن حجم التداول اليومي في سوق الصرافة بعدن يتراوح بين 100 إلى 150 مليون ريال يمني، ما يجعل توقفها عاملًا حاسمًا في تعطيل حركة الاقتصاد المحلي، خصوصًا في قطاعات التجارة والتحويلات.

ردود فعل متباينة: تفاؤل حذر وتحذيرات من "هدنة مؤقتة"

رغم الترحيب الشعبي بالقرار، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن هذه الخطوة قد تكون "هدنة مؤقتة" في ظل غياب حلول جذرية لأزمة العملة.

ماذا بعد؟ هل نشهد استقرارًا حقيقيًا؟

السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يُمكن لهذا التحرك أن يُعيد الاستقرار إلى السوق، أم أننا أمام حل ترقيعي آخر في سلسلة أزمات مالية متعاقبة؟

الأنباء عن استئناف العمل تُعدّ بارقة أمل، لكن التحدي الأكبر يكمن في الاستدامة. فالصرافون يطالبون بتدخل عاجل من الجهات المختصة لضمان تدفق العملة الصعبة، وفرض رقابة صارمة على السوق الموازية.