مع انطلاق أولى خطوات البنك المركزي للوقوف في وجه الصرافين المتلاعبين بسعر الصرف والعملات الصعبة، وقف الجميع صفًّا واحدًا إلى جانب البنك للاستمرار في حملته نحو تحسين سعر العملة المحلية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين من الشركات.
خطوات عملية بدأت تتطور من يوم إلى آخر، وباتت ثمارها تُقطف رويدًا رويدًا على أرض الواقع حتى سجل الريال اليمني تحسنًا كبيرًا بعد هبوطه من 780 إلى 300 في مؤشر إيجابي لم نكن نتوقعه إطلاقًا نتيجة للتضاربات المصرفية التي عانينا منها كثيرًا.
سار البنك على خطاه لمتابعة أسعار الصرف وعمليات البيع والشراء وتقلباتها، وما نتج عنها من تحسن في الوضع الاقتصادي، وقد عزز ذلك صدور قرارات بإيقاف العديد من شركات الصرافة المخالفة كي يعتبر الآخرون ويلتزموا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي الشامل.
جهود عززت كثيرًا من ثقة موظفي الدولة بالبنك المركزي رغم تأخر صرف مرتباتهم لعدة أشهر؛ ثقة رأوا من خلالها أن الوضع سيستقر وستُصرف مرتباتهم بشكل منتظم، والعملة ستواصل تحسنها أكثر فأكثر ولكن وللأسف الشديد سرعان ما تلاشت هذه الثقة، وتُرك الصرافون يعاودون التلاعب بالأسعار، وظل موظفو الدولة في معزل لا صُرفت مرتباتهم المنقطعة ولا استقر سعر الصرف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news