أقر اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، استكمال إعداد الموازنة العامة لعام 2026 خلال أسبوعين، تمهيداً لإقرارها وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي.
الاجتماع الذي شارك فيه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب وأعضاء المجلس، تناول آليات إعداد الموازنة لكافة الوحدات والمؤسسات التابعة للوزارة، في إطار جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، بإشراف مباشر من القيادة السياسية ومتابعة من رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك.
وأكد الوزير الشماسي أن إعداد الموازنة يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ التخطيط المالي الرشيد وتوزيع الموارد بكفاءة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية للمؤسسة والشركات التابعة لها، رغم التحديات التي يفرضها توقف تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022.
وشدد على أهمية تكثيف التنسيق بين الوحدات النفطية لضمان استقرار السوق المحلي في توفير المشتقات النفطية والغازية.
من جهته، جدد المدير العام للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد عوض ثابت التزام المؤسسة بمواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب تعزيز الرقابة على كافة الوحدات التابعة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news