افاد تقرير أممي بأن نحو 17 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات حماية، نتيجة الصراع المستمر، والنزوح، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانهيار البنية الاجتماعية.
وقال تقرير مشترك صادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجموعة الحماية إن الاحتياجات تشمل مجالات متعددة مثل السكن وحقوق الأراضي والممتلكات، والحصول على الوثائق المدنية، وحماية الأطفال، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى التعامل مع الألغام والمخلفات المتفجرة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتوقع خبراء الحماية وفق التقرير أن تتفاقم الأوضاع خلال العام الجاري 2025 بسبب احتمالية تصعيد الصراع، وتزايد الانعدام الأمني، وتدهور الظروف الاقتصادية والإنسانية، وارتفاع مخاطر الكوارث الطبيعية والأوبئة، إلى جانب محدودية الوصول الإنساني والنقص في التمويل والقدرات.
ويرى أن النهج المجتمعي للحماية (
CBP
) يأتي كأداة رئيسية لمواجهة هذه التحديات، عبر تعزيز المشاركة المجتمعية والمساءلة واستدامة الحلول.
وطبقا للتقرير فإن هذا النهج يعتمد على مراكز المجتمع وشبكات الحماية المجتمعية، التي تمكّن المجتمعات المحلية من تحديد المخاطر، ومعالجتها، والاستجابة لها، إلى جانب أدوات مساندة مثل آليات التغذية الراجعة من المجتمع، وطرق التواصل المجتمعي، والفرق المتنقلة لضمان الشمولية والمرونة والاستجابة الفورية.
ولفت إلى أن جهود الحماية العمل مع الشركاء والمجتمعات المتضررة ستتواصل في 2025، لتوسيع ممارسات الحماية المجتمعية، وتعزيز الوصول الفعلي إلى الخدمات والدعم، بما يسهم في تحسين جودة التغطية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمتأثرين بالأزمة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news