خبير اقتصادي يحذر: اليمن يعيش "هدنة اقتصادية مؤقتة" والانهيار وشيك دون تنفيذ هذه الشروط

حذر الناشط والخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق من أن الاستقرار الاقتصادي الراهن في اليمن ليس سوى "هدنة مؤقتة" قد تنفجر في أي لحظة إذا لم يتم الإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية واستقدام دعم خارجي عاجل.

وبحسب تقارير البنك الدولي، أوضح البرق، اليوم الاربعاء، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن العجز التجاري لليمن خلال العام 2024 بلغ 12.3 مليار دولار، حيث لم تتجاوز الصادرات 50 مليون دولار فقط، مقابل فاتورة استيراد هائلة وصلت إلى 12.35 مليار دولار.

وأشار إلى أن حوالات المغتربين تمثل الشريان الأكبر للاقتصاد اليمني بواقع 4.3 مليار دولار سنوياً، إلا أن أكثر من 80% منها تتدفق إلى مناطق الحوثيين، فيما لا يصل لمناطق الشرعية سوى نحو 80 مليون دولار شهرياً، تضاف إليها مساعدات خارجية لا تتجاوز 80 مليوناً أخرى، ليكون مجموع ما بيد الحكومة الشرعية شهرياً قرابة 160 مليون دولار فقط.

وفي المقابل، أكد البرق أن فاتورة الاستيراد الشهرية لمناطق الشرعية وحدها تصل إلى 340 مليون دولار، يضاف إليها عجز يقارب 100 مليون دولار بسبب الفارق التجاري والتحويلات مع مناطق الحوثيين، ما يعني أن الحكومة بحاجة فعلية إلى 440 مليون دولار شهرياً بينما المتوفر لا يغطي سوى نصف المبلغ.

وأوضح أن حتى مع إجراءات تقشفية مشددة، كتخفيض الاستيراد 20% ومنع الكماليات، لن يتجاوز المتاح 240 مليون دولار شهرياً، ما يترك عجزاً ثابتاً يقترب من 200 مليون دولار كل شهر، لا يمكن تغطيته إلا عبر منح خليجية مباشرة (نفط أو نقد) أو دعم دولي عبر المنظمات، إضافة إلى ضرورة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقتها لتأمين إيرادات ورواتب.

وكشف البرق أن ما يجري اليوم من استقرار نسبي في سعر الصرف سببه قرار لجنة الاستيراد بتجميد الاستيراد شبه كلياً، حيث لم يُسمح سوى بـ 40 مليون دولار خلال أسبوع واحد (10% فقط من احتياجات السوق)، محذراً من أن استمرار هذا التقييد سيؤدي إلى نقص حاد في السلع وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف، بينما فتح باب الاستيراد دون دعم خارجي سيقود إلى انهيار أكثر خطورة من السابق.

وأكد أن المجتمع الدولي ودول الخليج تشترط تنفيذ إصلاحات حقيقية قبل أي دعم مالي، أبرزها:

وقف الجبايات غير القانونية.

توريد جميع الإيرادات للبنك المركزي.

إعداد موازنة شفافة وواضحة.

ترشيد النفقات العامة.

لكن الواقع، بحسب البرق، يعكس أزمة ثقة متبادلة: أطراف الداخل ترفض توريد الإيرادات ووقف الجبايات، وأطراف الخارج تتمسك بكشوفات الإعاشة، فيما يصر المجتمع الدولي على رفض الدعم دون إصلاحات.

وختم البرق تحذيره بالقول: "نحن أمام معادلة صعبة وحاسمة؛ إما إصلاحات + دعم خارجي… أو انهيار اقتصادي أكبر وأسرع مما شهدناه سابقاً".