وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تعميمًا رسميًا يقضي بتجميد الحسابات المالية لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة، ومنع فتح حسابات جديدة لديها، في إطار تنظيم التعاملات المالية وتعزيز الرقابة على أنشطة تلك المنظمات.
التعميم، الصادر عن الوزير محمد سعيد الزعوري، شمل توجيهات للقائم بأعمال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية، ومديري مكاتب الوزارة في المحافظات، والمديرين التنفيذيين لشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة الحكومة، بضرورة إلزام المنظمات بمراجعة الوزارة لنقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة من البنك المركزي اليمني.
كما نص التعميم على تجميد الحسابات القائمة، وضرورة تسوية أوضاع المنظمات المحلية واستكمال إجراءات التحويل قبل نهاية ديسمبر 2025، وهو الموعد النهائي المحدد لتنفيذ القرار.
وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى عدد من القوانين والقرارات الرسمية، أبرزها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 2001، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، إلى جانب قرارات صادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، بما في ذلك قرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والمالية.
وأوضح الوزير الزعوري أن القرار يأتي ضمن الدور الرقابي للوزارة، بعد رصد وجود حسابات مفتوحة للمنظمات في شركات الصرافة خلال فترة تعثّر القطاع المصرفي، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الشفافية والمساءلة، ومنع أي استخدامات غير مشروعة للأموال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
