”شبوة تُفجّر مفاجأة مالية: إغلاق 18 مكتب صرافة دفعة واحدة.. والسبب صادم!”

في خطوة استباقية تُعدّ الأكبر من نوعها في جنوب اليمن خلال العام الجاري، أطلقت سلطات محافظة شبوة صباح اليوم حملة رقابية شاملة استهدفت شبكات الصرافة العاملة خارج القانون، في تحرك يُقرأ بين سطوره رسالة واضحة: "الاقتصاد المحلي لن يكون رهينة للتلاعب أو المضاربات غير المشروعة".

وتأتي هذه الحملة في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وسط تذبذب حاد في سعر صرف العملة المحلية، ما دفع الجهات الرقابية إلى التدخل العاجل لفرض النظام وحماية الوضع المالي من الانهيار.

إغلاقات واسعة وتحذيرات صارمة

انطلقت الحملة الرقابية الموسعة في مدينة عتق، عاصمة شبوة، وامتدت إلى مناطق مجاورة، بمشاركة فرق من اللجنة الإشرافية المشكّلة خصيصًا لهذا الغرض، وبمُرافقة مباشرة من الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى الجدية العالية والدعم الأمني الكامل للعملية.

وتم خلال اليوم الأول من الحملة إغلاق

أكثر من 18 مكتبًا للصرافة

، وفقًا لما كشفه مصدر مسؤول في اللجنة، مشيرًا إلى أن جميع هذه المكاتب تعمل دون ترخيص قانوني من البنك المركزي اليمني، أو تُخالف التعليمات الصادرة حول ضوابط مزاولة نشاط الصرافة، بما في ذلك التلاعب في أسعار الصرف وغياب السجلات المالية الشفافة.

وأكد المصدر أن الحملة تستند إلى "رصد دقيق ومطول لسلوكيات غير نظامية، شملت عمليات تضخيم اصطناعية للأسعار، وتحويلات مالية مشبوهة تُرجّح تورطها في عمليات غسيل أموال"، مضيفًا:

"لقد تجاوزت بعض هذه المكاتب حدود المهنة، وتحوّلت إلى مراكز تُسيء للاستقرار الاقتصادي، وتقود إلى تآكل القوة الشرائية للمواطن. لم يعد مقبولًا أن تُدار أسواق الصرف بالهوى، دون رقابة أو مساءلة".

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في السلطة المحلية أن الحملة ليست "إجراءً عابرًا"، بل جزء من خطة استراتيجية تشمل:

مراجعة جميع التراخيص الصادرة لمكاتب الصرافة.

إلزام الشركات بالتسجيل في نظام مركزي للتحويلات المالية.

التعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن لمراقبة التحويلات المشبوهة.

إطلاق حملة توعوية للمواطنين حول أهمية التعامل مع الجهات المرخصة.

تحذير شديد اللهجة: "التصحيح الآن أو المواجهة القانونية لاحقًا"

دعت السلطات جميع مزاولي نشاط الصرافة إلى "تصحيح أوضاعهم القانونية خلال المدة المحددة"، محذرة من أن "أي تأخير سيُقابل بإجراءات صارمة، تشمل الإغلاق النهائي، وفرض غرامات مالية باهظة، وتقديم المخالفين للجهات القضائية".

وأشارت إلى أن الحملة ستُوسّع لتشمل مديريات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المالي غير الرسمي، واستعادة الثقة في النظام المصرفي.