مدير فرع البنك المركزي بمأرب يُفند ادعاءات عدم التوريد للحساب الحكومي ويتحدث عن كيفية صرف الموازنات المركزية

مدير فرع البنك المركزي بمأرب (جمال الكامل)

برّان برس - خاص:

فندّ مدير فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب "جمال الكامل"، الادعاءات التي تتحدث عن عدم توريد البنك إلى حساب الحكومة، مؤكداً أن جميع الإيرادات في المحافظة تورد إلى البنك وتصرف وفق الطرق الرسمية والقانونية.

وأكد "الكامل" في الحوار الذي أجراه مع "برّان برس"، أن البنك بمأرب هو الوحيد الذي يقوم بالتوريد، مضيفاً: "جميع الإيرادات السيادية في مأرب تدخل إلى حساب الحكومة منذ 2016، على عكس بعض المحافظات، التي كانت تقوم بإيراد إيراداتها السيادية إلى محلات صرافة، أو إلى شركات صرافة خاصة".

لمشاهدة الحوار اضغط

هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

ولتأكيد ذلك طلب "الكامل" العودة إلى مقابلة تلفزيونية سابقة لرئيس الوزراء الأسبق "معين عبدالملك"، مع قناة "سكاي نيوز"، تحدث فيها عن الإيرادات في مأرب، والتي قال إنها "تدخل إلى حساب الحكومة، وتصرف بالطرق الرسمية والقانونية".

وفيما يخص الحساب الحكومي، يؤكد "الكامل"، أن فرع البنك بمأرب، كان أول فرع يفتح حساباً للحكومة، إبان سيطرة البنك المركزي في صنعاء، مبيناً أنهم في قيادة الفرع تلقوا توجيهات رسمية بذلك من "منصر القعيطي"، الذي كان يشغل محافظ البنك المركزي، في تلك الفترة بفتح الحساب الحكومي العام.

وأوضح أن التوجيهات تمت حينها بموجب توجيهات أخرى، صادرة من نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الأسبق، "خالد بحاح"، الذي وجه بفتح الحساب لما تقتضيه المصلحة الوطنية لتقييد الإيرادات والمصروفات العامة.

وأكد أن توريد جميع الإيرادات السيادية، إلى حساب الحكومة يتم بحسب الآلية المتبعة، وبحسب النظام المالي المتبع، ما يخص حساب الحكومة يدخل في حساب الحكومة، وما يخص حساب الإيرادات المشتركة أو المحلية أو المركزية".

وبخصوص الموازنات المركزية، أشار "الكامل"، إلى أن البنك المركزي في مأرب يتحمل نفقات السلطة المحلية والمركزية والوحدات الاقتصادية، التي كانت موازنتها مركزية، مثل شركة الغاز، التي تصل موازنتها إلى 9 مليارات ريال شهرياً، بالإضافة إلى مرتبات ونفقات محافظة الجوف كاملة.

وأفاد أن صرف موازنة شركة الغاز، تم بتوجيهات من رئيس الوزراء الأسبق، معين عبدالملك، الذي وجه باعتمادها، كما تم اعتماد الموازنة السابقة من رئيس الوزراء الذي سبقه، أحمد عبيد بن دغر، وهي أول موازنة اعتمدت لشركة صافر عبر البنك المركزي بمأرب، وهي كانت مركزية، وأضيفت لها خمسة مليارات.

وعن بدايات عودة عمل البنك، عقب انقلاب الحوثيين، قال "الكامل"، "إن البنك في مأرب، كان أول بنك يقوم بفصل النظام عن صنعاء في العام، 2015، مشيراً إلى أنه ارتبط كلياً بالبنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة بالعام 2019.

وأضاف: "بنك مأرب فصل حينها نظامه عن نظام البنك المركزي في صنعاء، في حين كانت بقية فروع البنك في المحافظات تورد إيراداته إليه، وذلك قبل نقل المركز الرئيس إلى مدينة عدن".

وأوضح أن البنك ارتبط بالمركز الرئيس بعدن، في العام 2019، بعد لقاء جمع محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة، بمحافظ البنك السابق "حافظ معياد"، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد أن اللقاء، الذي حضره، تمخض عن لجنة برئاسة وكيل الشؤون المالية والإدارية في البنك المركزي بعدن الدكتور نشوان القباطي، وعضوية مدير البنك في مأرب، لافتاً إلى نزول اللجنة حينها إلى الفرع وتم الربط في حينه، ربطاً كاملاً.

كما أكد أن الفرع يتلقى جميع التعليمات والتعاميم الصادرة من المركز الرئيسي، ويقوم بتطبيقها بشكل كامل، مشيراً إلى أنه مؤخراً قام البنك المركزي في عدن بتحويل أكثر من 180مليار ريال، وهي إكرامية الجيش التي قام البنك بصرفها وفق الطريقة المتبعة.

اليمن

البنك المركزي بمأرب

الحساب الحكومي

توريد الإيرادات