عملت الحكومة بجهود مكثفة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال إجراءات هدفت إلى استقرار سعر صرف العملة المحلية وتحسن قيمتها بنسبة 40% ، حيث ساهم التنسيق مع البنك المركزي في تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
كما كثفت الأجهزة المختصة جهودها لضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، الأمر الذي حد من جشع بعض التجار وأعاد الانضباط النسبي للحركة التجارية.
وفي السياق ذاته، شجعت الحكومة على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير ، مما ساهم في توفير السلع بكميات كافية وقلل من حالات الاحتكار التي عانى منها السوق ، وإلى جانب ذلك، حرصت الحكومة على تشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في العملية الاقتصادية، وذلك من خلال تهيئة بيئة استثمارية أفضل وتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين المحليين والخارجيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news