من التخوين إلى الاختطافات.. المليشيا تواصل استهداف المؤتمر الشعبي

منذ أسابيع، صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية حملتها القمعية ضد المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء، في إطار استهداف منهجي يطول قيادات الحزب ونشاطاته السياسية، وقد بلغت هذه الحملة ذروتها مؤخرًا مع تنفيذ سلسلة من الاختطافات التي طالت عددًا من قيادات الصف الأول.

بدأت القصة بنشاط إعلامي مشبوه على منصات التواصل الاجتماعي، قادته شخصيات وناشطون موالون للمليشيا، حيث تم شيطنة المؤتمر الشعبي العام واتهامه بـ"الخيانة" والعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي ذات التهم الجاهزة التي اعتادت المليشيا ترديدها كلما أرادت تبرير إجراءات قمعية جديدة.

سرعان ما تحولت هذه الحملة الإلكترونية إلى خطوات عملية، حين اقتحمت مجاميع حوثية اجتماعًا للأمانة العامة للحزب، كان مكرسًا لمناقشة ترتيبات الاحتفاء بالذكرى الـ43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، أعقب ذلك قيام المليشيا بمصادرة الميزانية المخصصة لإحياء الفعالية، في إشارة واضحة إلى نيتها إحباط أي تحرك أو نشاط سياسي للحزب.

ولم تكتف المليشيا بذلك، بل أجبرت قيادة الحزب على إصدار بيان رسمي يعلن إلغاء الاحتفالية التي كانت مقررة في 24 أغسطس الجاري، وفي أعقاب هذا البيان، نفذت المليشيا حملة اختطافات استهدفت الأمين العام للحزب غازي علي الأحول، ومدير مكتبه عادل ربيد، إلى جانب قيادات أخرى رفضت الرضوخ للضغوط الحوثية.

وبحسب مصادر داخل صنعاء، فإن حملة الاختطافات ما تزال مستمرة، وسط انتشار أمني كثيف حول منازل عدد من قيادات المؤتمر، مع إبلاغ بعضهم بعدم مغادرة منازلهم أو المشاركة في أي أنشطة اجتماعية أو سياسية.

ويرى مراقبون سياسيون أن هذه الحملة تكشف حالة القلق التي تعيشها المليشيا مع اقتراب ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر، إذ تسعى لإجهاض أي حراك جماهيري أو سياسي لا يخضع لإملاءاتها، كما أن استهدافها للمؤتمر الشعبي العام يأتي بالتوازي مع قمع النشطاء وشيوخ القبائل والمعلمين وخطباء المساجد، في محاولة لفرض عزلة خانقة على المجتمع وإخماد أي صوت معارض.

وبحسب تلك المصادر، فإن المليشيا الحوثية تبدو اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى، وتتصرف بعقلية محاصرة، تخشى أن يتحول أي نشاط سياسي أو رمزي، مثل ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، إلى شرارة لإحياء الروح الوطنية المناهضة لإرهابها ومشروعها الطائفي.