وجه وزير النقل، الدكتور عبدالسلام حُميد، جميع رؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات، ومدراء عموم المرافق التابعة للوزارة، بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، والذي يحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والعقود المالية داخل الجمهورية، خاصة في الحالات التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل تذاكر السفر، بما يتوافق مع انخفاض أسعار الصرف الأجنبي.
جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن وزارة النقل وموجهة لكافة المؤسسات والهيئات والشركات والمرافق التابعة لها.
وأكدت المذكرة أن هذا الحظر يأتي في إطار الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي، تحت إشراف لجنة الموارد السيادية، لدعم العملة الوطنية وتقليل الطلب على العملات الأجنبية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيه منذ تاريخ صدوره، وتقديم تقارير للوزارة حول ما تم تنفيذه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
