علّق صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي على التعميم الأخير الذي أصدرته مليشيا الحوثي، والذي يمنع بموجبه البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع الآلية الحكومية الجديدة لاستيراد السلع في عدن.
وينص التعميم الحوثي على “عدم تقديم البنوك وشركات الصرافة أي طلب إلى أي جهة أو كيان في مناطق الحكومة نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق غير المحررة.
وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن هذا القرار “عدمي وانفعالي ولا يؤثر على الواقع الفعلي، فالميليشيا لن تتمكن من منع التجار من التعامل مع اللجنة الحكومية، لأنها لا تمتلك بدائل ولا رفاهية الخيارات”.
وأضاف صالح عبر منصة “اكس” أن “الميليشيا مصنفة إرهابياً ولا يمكنها التعامل مع البنوك الإقليمية والدولية، وإذا أصرّت على هذه الخطوة ستكون كمن يطلق النار على قدميه، إذ سيؤدي ذلك إلى منع وصول السلع والغذاء إلى مناطق سيطرتها، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق”.
وأوضح أن “الخيار الوحيد أمام البنوك وشركات الصرافة والتجار هو التعامل مع لجنة تنظيم الواردات، كونها الطريق الآمن والوحيد للوصول إلى الأسواق الخارجية، واستمرار النشاط التجاري وضمان تدفق الواردات إلى البلاد”.
وكانت اللجنة المعنية بتنظيم وتمويل الواردات قد أُنشئت بقرار من رئيس الحكومة في 22 يونيو الماضي، ودشنت أعمالها فعلياً في 17 يوليو بعقد أول اجتماع برئاسة المحافظ المعبقي ونائب الوزير وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة بقية الأعضاء التسعة من الجهات الحكومية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
