صادقت الحكومة الإسرائيلية على خفض واسع في ميزانيات الوزارات والائتلاف، لتمويل زيادة قدرها 30.8 مليار شيكل لميزانية الدفاع في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والمواجهة مع إيران.
وبموجب قرار الخفض، ارتفع العجز من 4.9% إلى 5.2%. وأثارت هذه الخطوة خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
فقد عارض وزراء بارزون، بينهم إيتمار بن غفير ويوآف كيش، الاقتطاعات، معتبرين أن الأموال الموجهة لغزة تأتي على حساب الأمن والتعليم داخل إسرائيل.
وقال وزير الأمن القومي بن غفير إن "الحكومة تضر بأمن أطفال إسرائيل"، بينما هدد وزير التعليم يوآف كيش بعدم افتتاح العام الدراسي إذا لم يُعَد النظر في التخفيضات.
من جانبه، حذّر نائب وزير الصحة حاييم كاتس من انعكاسات خطيرة على النظام الصحي، لا سيما في ما يتعلق بإعادة تأهيل مستشفى "سوروكا" في الجنوب.
وإلى جانب تخفيض مخصصات الوزارات، أقرّت الحكومة تخصيص مبالغ جديدة للتعامل مع التداعيات المدنية للعملية العسكرية.
وبحسب مراقبين، فإن هذه التخفيضات تعكس حجم الأعباء المالية التي تفرضها الحرب على قطاع غزة على الموازنة الإسرائيلية، وسط انقسام داخلي حول أولويات الإنفاق بين متطلبات الجبهة الداخلية وتخصيص أموال للمساعدات الإنسانية لسكان غزة.
حتى 19 أغسطس 2025، يقدر أن الحرب على قطاع غزة كلفت إسرائيل ما بين 250 إلى 300 مليار شيكل، أي ما يعادل تقريبا 69 إلى 89 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news