وجّه وزير العدل بدر العارضة، الأحد، بحظر استخدام العملات الأجنبية في مختلف المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية، باستثناء الحالات التي تستوجب الدفع بالعملة الأجنبية وفقاً للقانون.
وأوضح التعميم الصادر عن الوزير والموجه إلى رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية والابتدائية وأقلام التوثيق، أن القرار يُلزم التعامل حصراً بالعملة الوطنية "الريال اليمني" في جميع الأنشطة، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 بشأن تعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمتها.
وشدد العارضة على ضرورة متابعة التنفيذ ميدانياً، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، مؤكداً أن الأمناء الشرعيين ملزمون بعدم إبرام أي عقود أو تصرفات مالية بغير العملة الوطنية، وأن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز حضور العملة الوطنية والحد من استخدام العملات الأجنبية في السوق المحلي، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة بالريال اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
