أصدرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا إداريًا يوضح أسعار خدمات النقل البري، موجهًا إلى الشركات المحلية والدولية، وذلك لضبط السوق وضمان الشفافية.
وجاء التعميم استنادًا إلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، الذي يقضي بحظر التعامل بالعملات الأجنبية، مؤكدًا التزام الهيئة بمهامها في رصد ومتابعة أجور النقل.
ويهدف الإجراء إلى تحقيق استقرار أسعار النقل وحماية المصلحة العامة، عبر جدول مرفق يوضح تفاصيل الأسعار المعتمدة، بما يضمن توازن العلاقة بين المواطنين وشركات النقل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
