البنك المركزي يغلق شركتي صرافة ضمن حملته لضبط السوق ومكافحة المضاربة

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم، القرار رقم (20) لسنة 2025، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة الأحقاف للصرافة – عتق وإغلاق مقرها، والقرار رقم (21) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة ريدان للصرافة وإغلاق مقرها، وذلك بعد ثبوت مخالفتهما وفقًا لتقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك.

وتأتي هذه القرارات في إطار حملة إصلاحات واسعة يقودها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي، وضبط سوق الصرف، ومكافحة المضاربة بالعملة الوطنية، وضمان التزام شركات ومنشآت الصرافة بالضوابط القانونية واللوائح المنظمة لعمل القطاع المصرفي.

وكان البنك قد كثف، خلال الأشهر الماضية، من حملات التفتيش الميداني على شبكات الصرافة، واتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، شملت سحب تراخيص وإغلاق مقرات وإحالة ملفات إلى النيابة العامة، في مسعى للحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على استقرار سعر الصرف وتضر بالاقتصاد الوطني.

وأكد البنك المركزي في بيانات سابقة أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد النشاط المشروع لشركات الصرافة، بل تهدف إلى تنظيم السوق وضمان حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، بما ينسجم مع خطته للإصلاحات النقدية التي تتضمن تطوير نظام المدفوعات، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتحسين الرقابة على التحويلات الداخلية والخارجية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الحملة يعكس إصرار البنك على فرض الانضباط المالي، وإغلاق المنافذ أمام عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، ما يعزز الثقة المحلية والدولية في الجهاز المصرفي اليمني.