“بن بريك” يتحدث عن خطة اقتصادية “شاملة وعميقة” لضمان استدامة استقرار العملة

الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليمني 13 أغسطس (سبأ)

بران برس:

قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025م، إن حكومته تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفق خطة واضحة المعالم، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد. 

وأكد “بن بريك”، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، أن الحكومة "لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين". 

ووفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية)، أجرى رئيس الحكومة خلال الاجتماع تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع بما يتناسب مع التحسن الإيجابي في سعر صرف العملة، كما اطلع على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية. 

وفي السياق، أكد “بن بريك” أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة هدفها كسر حلقات المضاربة التي وظفتها ميليشيات الحوثي في إطار حربها الاقتصادية على الشعب، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن أسعار الصرف إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات بشكل عاجل. 

ولفت المجلس إلى أهمية مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. 

ودعا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية. 

ووجه المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتحمل مسؤولياتها في متابعة وتنفيذ عمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية. 

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص والتجار، بل لضبط الأسواق وضمان بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع التحسن الإيجابي في سعر صرف العملة الوطنية. 

وجدد تأكيده على حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة، والتي لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين، من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة. 

وفي السياق، دعا رئيس الوزراء تحالف دعم الشرعية إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف ولدعم الحكومة للقيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة. 

ونوه إلى أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي سببتها جماعة الحوثي.

مجلس الوزراء

خطة شاملة

استقرار اسعار الصرف