يمن ديلي نيوز
: وجّه النائب العام في الحكومة اليمنية، قاهر مصطفى، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب، النيابات الاستئنافية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لقرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية.
ويوم أمس، نشرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” قرارًا لمجلس الوزراء اليمني صدر أواخر يوليو/تموز الماضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في المناطق المحررة (التابعة للحكومة اليمنية).
وتسيطر الحكومة اليمنية على 14 محافظة، تُشكل 70% من مساحة البلاد، بينها سيطرة كاملة على 7 محافظات هي: عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، وأرخبيل سقطرى، وسيطرة جزئية على 7 محافظات أخرى.
ونص قرار الحكومة بشأن حظر العملات الأجنبية على أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
كما حظر قرار مجلس الوزراء استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.
وألزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم إلى الجهة المختصة وفقًا للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولًا بأول.
وجاء هذا القرار ضمن إجراءات الحكومة للحفاظ على استقرار الصرف بعد التحسن الكبير في أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مؤخرًا. واستقر سعر الصرف منذ سبعة أيام عند مستوى 1619 ريالًا للشراء الواحد دولار و1632 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت “يمن ديلي نيوز”.
وكان الريال اليمني قد وصل خلال أواخر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له في تاريخه أمام العملات الصعبة، متجاوزًا أكثر من 2800 ريال للدولار و750 للريال السعودي.
مرتبط
الوسوم
القاهر مصطفى
النائب العام
حظر التعامل بالعملات الأجنبية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news