أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات السكنية ولجنة الرقابة والتفتيش، اليوم الاثنين، بيانًا هامًا أكد فيه أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الاتحاد بتاريخ 11 أغسطس 2025، وحضره عدد من الجمعيات السكنية، يعد اجتماعًا غير قانوني ولا يستند إلى أي سند نظامي أو موافقة من الجهات المختصة.
وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي كان قد أصدر إعلانًا رسميًا بتاريخ 10 أغسطس 2025، حذّر فيه من الحضور أو المشاركة في هذا الاجتماع، مؤكدًا أن ما تمخض عنه من قرارات، بما فيها إقالة أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين، قرارات باطلة ولاغية لا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأوضح المكتب التنفيذي أن هذه التحركات تأتي كردّة فعل انتقامية بعد رفعه ملفات مخالفات وقضايا اختلاس إلى نيابة الأموال العامة وجهاز الرقابة والمحاسبة، بحق رئيس الاتحاد، مؤكدًا أن الاجتماع وما صدر عنه يعد محاولة لخلط الأوراق وتعطيل أعمال المكتب التنفيذي للهروب من المساءلة القانونية.
كما شدد البيان على أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير تمثل مخالفة صريحة للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد، داعيًا جميع الجمعيات السكنية والجهات ذات العلاقة إلى عدم التعامل مع أي جهة أو شخص تم تعيينه عبر هذا الاجتماع، والتعامل فقط مع المكتب التنفيذي المنتخب والمعتمد رسميًا.
واختتم المكتب التنفيذي بيانه بالتأكيد على احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك أو روّج أو نفذ قرارات صادرة عن هذا الاجتماع غير المشروع، حفاظًا على المال العام وحقوق الجمعيات السكنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news