أصدرت وزارة المالية اليمنية تعليمات حاسمة بخصوص الحسابات الرسمية التابعة للدولة، في خطوة مفاجئة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي.
ووجهت الوزارة عبر مذكرات رسمية بضرورة إغلاق جميع الحسابات الحكومية المفتوحة في البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي.
وأكدت المذكرات التي وقعها وزير المالية سالم بن بريك، على حصر التعاملات المالية للجهات الحكومية ضمن البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات المحررة.
ونصت التعليمات على وقف أي حسابات تابعة للوحدات والمؤسسات والصناديق الحكومية في تلك البنوك بشكل فوري، مع مطالبة إداراتها بتقديم كشوفات تفصيلية عن الحسابات خلال أسبوع واحد.
وتضمنت المذكرات بيانات عن أسماء المصرح لهم بالتوقيع وتواريخ فتح الحسابات، إضافة إلى الأرصدة المتوفرة حتى تاريخه، مع تحذير صريح من عواقب المخالفة.
وحذرت الوزارة من أن استمرار فتح أو تفعيل الحسابات خارج البنك المركزي يعد انتهاكًا للقوانين النافذة، وسيترتب عليه إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات المخالفة.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، ضمن خطة حكومية لتعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.
ويهدف القرار إلى توحيد الدورة المالية تحت مظلة البنك المركزي، مما يعزز الثقة في المؤسسات الرسمية ويحد من التجاوزات المحتملة في النظام المالي.
محافظ البنك المركزي اليمني يعلن بدء نقل البنوك التجارية إلى عدن
المركزي اليمني يصدر قرارًا بوقف تداول العملات الأجنبية في مناطق الشرعية
البنك المركزي يطلق نظام IBAN للحسابات المصرفية في اليمن
الحوثيون يحظرون استخدام ستارلينك في البنوك اليمنية
وزارة التربية اليمنية تعلن موعد نتائج الثانوية العامة 2024 في مناطق الحكومة الشرعية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news