قراءة تحليلية في قرار حظر استخدام العملات الأجنبية

أصدر مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قراراً يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والعقود المالية داخل مناطق سيطرة الشرعية. يأتي هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية ومالية تهدد استقرار الريال اليمني، وبعد تراجع قيمته بشكل حاد أمام العملات الأجنبية خلال السنوات الماضية. القرار يهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والحد من ظاهرة الدولرة التي تقوض قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية.

أولاً: الفوائد الاقتصادية لمناطق الشرعية:

1. تعزيز الطلب على الريال اليمني

من خلال إلزام جميع المعاملات الداخلية بالريال اليمني، سيرفع حجم تداوله، مما يعزز قيمته السوقية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية في الحياة اليومية.

2. الحد من ظاهرة الدولرة:

الدولرة تقلل من سيادة الدولة على نظامها النقدي، وتجعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات أسعار الصرف، لذلك القرار يعيد للدولة السيطرة على التداول النقدي الداخلي.

3. زيادة فاعلية السياسة النقدية

عندما يكون التداول الداخلي محصوراً بالعملة الوطنية، تصبح قرارات البنك المركزي بشأن الكتلة النقدية وأسعار الفائدة أكثر تأثيراً، مما يساعد على ضبط التضخم.

4. يساهم القرار في استقرار السوق وتقليل المضاربات و انخفاض الطلب على العملات الأجنبية في المعاملات الداخلية و سيحد من نشاط المضاربين، ويقلص فجوات الأسعار بين السوق الرسمي والموازي.

5. القرار يرسل إشارة إيجابية للتجار والمواطنين بأن الحكومة جادة في حماية الريال اليمني، مما قد يغير سلوك الأفراد ويعزز قبوله كوسيلة دفع أساسية ويعزز الثقة في الحكومة.

ثانياً: تأثير القرار على سعر صرف الريال اليمني في مناطق الشرعية:

1. من المتوقع أن يشهد سعر الريال اليمني تحسناً فورياً بعد تطبيق القرار نتيجة انخفاض الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلي.

2. إذا تم تنفيذ القرار بصرامة مع إجراءات رقابية قوية، سيؤدي ذلك إلى استقرار نسبي في سعر الصرف خلال الأشهر التالية، مع تقليص المضاربة.

3. الصعوبات المحتملة:

عدم التطبيق الصارم أو انتشار السوق السوداء قد يضعف أثر القرار، بل ويخلق قنوات خفية للتعامل بالعملات الأجنبية، ما يفرغ القرار من مضمونه.

ثالثاً: تأثير القرار على مناطق سيطرة الحوثيين:

1. مناطق الحوثيين تعتمد على الطبعات القديمة من الريال اليمني، إضافة إلى الدولار والريال السعودي، مما يعني أن القرار سيزيد من الفجوة بين النظامين النقديين في الشمال والجنوب.

2. تأثير على التجارة بين الجانبين:

التجار الذين يتعاملون عبر خطوط التماس سيضطرون لتحويل العملة في كل صفقة، ما قد يزيد كلفة التجارة ويؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.

3. قد يسعى الحوثيون لجذب العملات الأجنبية من السوق عبر تقديم أسعار صرف أفضل، وهو ما يتطلب إجراءات وقائية من قبل البنك المركزي في عدن.

4. بما أن الحوثيين لا يعتمدون بشكل كبير على العملات الأجنبية في تعاملاتهم الداخلية، فإن الأثر المباشر عليهم سيكون ضعيفاً، بينما الأثر الأكبر سيكون عبر تقييد تدفق العملات الأجنبية إليهم من مناطق الشرعية.

يعد قرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات الداخلية خطوة جريئة نحو استعادة الاستقرار النقدي وتعزيز دور العملة الوطنية في الاقتصاد اليمني. نجاح القرار يعتمد بالدرجة الأولى على التنفيذ الصارم، وتنسيق الجهود بين وزارات الداخلية والتجارة والعدل والبنك المركزي لضبط المخالفين. كما يتطلب الأمر مراقبة دقيقة للتجارة بين مناطق الشرعية والحوثيين لمنع تسرب العملات الأجنبية، وضمان بقاء أثر القرار إيجابياً على المدى الطويل. وفي حال نجاحه، قد يشكل القرار نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي في مناطق الشرعية.