في يناير 2020، اجتمعت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين عدن برئاسة الأستاذة رحمة بامعلم مع دولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، وشارك في الاجتماع النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين. تم التوصل إلى اتفاقات مهمة، تشمل إطلاق العلاوات السنوية بشكل فوري مع شهر فبراير 2020 وبأثر رجعي، والافراج عن طبيعة العمل لدفعة موظفي 2011.
ومع ذلك، لم تلتزم الحكومة بتنفيذ هذه الاتفاقات، مما اضطر النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين لرفع قضية أمام القضاء لتنفيذ وإلزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه.
حكم القضاء بإطلاق العلاوات السنوية وطبيعة العمل لموظفي 2011، وتم بالفعل إطلاق العلاوات السنوية للفترة من 2014 إلى 2017، ولكن تبقى الأعوام الأخرى التي وعدت الحكومة بإطلاقها.
المشكلة أن طبيعة العمل لموظفي 2011 لم يتم إطلاقها حتى الآن، ولم يتم متابعة تنفيذ الحكم القضائي. يبدو أن هذا الملف أصبح طي النسيان.
السؤال الذي يطرح نفسه:
ـ ألا تستشعر نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بمعاناة موظفي 2011؟
ـ ألا يستحقون متابعة تنفيذ الحكم القضائي لاستخراج طبيعة العمل؟
خاصة وأن موظفي 2011 هم من نشطاء وحراك العمل النقابي في نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين.
يجب على نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين أن تعيد النظر في هذا الملف وتتحرك لتنفيذ الحكم القضائي، لأن حقوق المعلمين والتربويين يجب أن لا تهمل أو تنسى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
