في الأيام الأخيرة، انكشفت هشاشتنا مرة أخرى. هذه المرة عبر موسمٍ جديد من حفلات المزايدة ضد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. بيانٌ اقتصادي بحت، موجه بالدرجة الأولى إلى دوائر القرار لا إلى الرأي العام، كان كافيًا لفتح بوابة الشتائم والاتهامات، وكأن خصم الخبز صار عدو الحياة، لا صانعها.
في مناطق الجنوب، التي لطالما احتضنت المجموعة بمصانعها ومبادراتها وفرص عملها، تحولت فجأة إلى مسرح لحملة ممنهجة ضد هذه المجموعة الوطنية التي ظلت، رغم الحرب والانقسام وانهيار الدولة، تمثل ما يشبه “الهيكل العظمي” للاقتصاد اليمني، والعصب الأخير الذي لم يتيبس بعد.
أيها السادة، لسنا أمام شركة تبحث عن تعاطف، بل أمام واحدة من آخر ما تبقى من مؤسسات القطاع الخاص التي ما زالت تصرف رواتب لـ 18 ألف موظف في الداخل، وتفتح أبوابها كل صباح، دون أن تسأل عن طابور الدولار في عدن، أو الحصار في الحديدة، أو الجبايات في تعز.
الذين ينتقدون “بيان الأسعار”، تناسوا أن الأسعار اليوم لا تُحددها النية، بل تُحدِّدها ظروف الواقع المجنون: من العملة الممزقة، إلى موانئ مغلقة، إلى سوق مضاربة مفتوح، إلى دولةٍ لا تملك من أمر السوق شيئًا.
نحن نعرف، ونعلم، أن كل كيس دقيق يحمل في داخله خريطة الحرب، وداخل كل صابونة قصة طويلة من نقاط التفتيش والضرائب والجبايات.
الجنوب، الذي ينادي اليوم بمقاطعة المجموعة، هو نفسه الذي يستهلك ٤٠٪ من منتجاتها الغذائية. فهل المطلوب أن تقفل المجموعة مصانعها، وتُطلق للريح يدها، وتغادر؟!
كصحفي يعيش في صنعاء، أراقب بصمت هذا السعار الإعلامي، ولا أرى فيه غير تجلٍ فجّ لجهلنا الاقتصادي، وازدواجنا الأخلاقي، وحنقنا المزمن من أي نجاحٍ لا نملكه.
الذين يصيحون ضد مجموعة هائل، هم أنفسهم من يشترون اليوم كرتون اللبن بسعر مدعوم، ويصرخون من تحت السقف الذي بنته المجموعة في كل مدينة.
نحن لا ندافع عن مجموعة، بل عن فكرة. فكرة أن يبقى في هذا البلد من يُنتج، من يُشغّل، من يُراكم الاستثمار لا الخراب.
ثم نسأل: من البديل؟ أين هي “شركاتكم الوطنية”؟ كم موظفًا تُشغلون؟ كم مبادرة تبنيتم؟ كم قافلة غذائية أرسلتم؟ كم مصنع فتحتم في قلب عدن أو الضالع أو ردفان؟
إن أسهل نضال في هذا البلد هو النضال ضد النجاح.
لكننا نقولها هنا، بلا مواربة: لن نكون مطيّة لمن يريد إسقاط آخر ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني.
وإذا كانت الحرب قد علّمتنا شيئًا، فهي أن لا شيء أخطر من شعب يأكل يده، ثم يلعن جوعه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
