أعنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، إطلاق سراح كافة المعتقلين من المتظاهرين في مدينة تريم، على خلفية الأحداث المتعلقة بقطع الخط الدولي غربي مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع عن كثب الأحداث الأخيرة المتمثلة في قطع الطريق الرئيسي الدولي بمديرية تريم وما نتج عنه من أضرار اقتصادية ومادية جسيمة جراء تلف عدد كبير من البضائع والسلع المملوكة للمواطنين إلى جانب الشكاوى المتكررة من المواطنين الذين تعذر عليهم الوصول إلى أعمالهم ومصالحهم في المديريات المجاورة.
وأوضحت أنها "بذلت كل الوسائل وتواصلت مع الوجاهات للتفاوض مع من قاموا بقطع الطريق عبر تواصلها مع العقال والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية والذين أجمعوا على إدانة هذا الفعل الذي يضر بالمصلحة العامة ويشوه سمعة تريم ومكانتها الدينية والثقافية ويضر بالسلم المجتمعي".
وأكدت اللجنة الأمنية تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين، مشددة في الوقت ذاته على أن "الأمن والاستقرار هما الأساس المتين للحياة الكريمة وهما الضامن لحرية التنقل والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة".
وأشارت إلى أنها "لن تسمح بانفلات الوضع الأمني أو المساس بهيبة الدولة"، داعية جميع المواطنين للتعاون مع رجال الأمن المنتشرين لأداء واجبهم الوطني، ومؤازرتهم باعتبارهم من أبناء هذا المجتمع، لافتة إلى أن "حماية الأمن مسؤولية جماعية والتزام الجميع هو السبيل لتجنيب المديرية الانزلاق إلى مربع الفوضى".
وجددت اللجنة الأمنية، "متابعتها المستمرة لسير التحقيقات في قضية استشهاد الشاب يادين"، مشيرة لحرصها "على أن تسلك هذه القضية مجراها القانوني حتى إظهار الحقيقة والاحتكام للقانون".
وأوضحت أن السلطات المحلية تكفلت بمعالجة الجرحى وجبر ضرر المصابين من المدنيين والعسكريين، بالإضافة لتوجيهات السلطات المحلية والأمنية بـ "إطلاق كافة الموقوفين كبادرة لتهدئة الموقف وتطبيع الاوضاع تقديراً للكثير من عقلاء ووجهاء تريم".
وشددت اللجنة الأمنية، على السلطات المحلية في كافة المديريات إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار وتطبيق قرارات البنك المركزي بتعديل الاسعار وفقاً والانخفاض الناتج عن تحسن صرف العملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وطالبت اللجنة الأمنية، الأحزاب والمكونات السياسية بأن يكون خطابها الإعلامي والسياسي نابعًا من روح المسؤولية الوطنية والتاريخية، مؤكدة أن "ممارسة التعبير السلمي في إطار ما كفله الدستور والقانون وبما لا يضر بمصالح المواطنين أو يهدد أمنهم واستقرارهم".
وفي وقت سابق، أعاد محتجون إغلاق الخط الدولي، عند المدخل الغربي لمدينة تريم، بمحافظة حضرموت، بعد ساعات من فتح الخط من قبل القوات الأمنية والعسكرية وسقوط جرحى بصفوف المحتجين المطالبين بالإصلاحات والمنددين بتردي الخدمات العامة.
وقالت مصادر محلية إن محتجين نجحوا في إغلاق الخط الدولي عند المدخل الغربي لمدينة تريم، وافترشوا الأرض أمام مدرعات وعربات القوات الأمنية والعسكرية الحكومية، منددين بممارسات القوات ضد المعتصمين.
وطالب المحتجون، بالإفراج عن 35 شابا من زملائهم المعتقلين، في تصعيد أعقب يوما داميا أُصيب فيه اثنان من المحتجين بجروح بليغة خلال تفريق القوات الحكومية للاحتجاجات وفتح الطريق بالقوة.
وشهدت مدينة تريم مساء الخميس، تظاهرة حاشدة استقرت أمام مركز الأمن والشرطة، للمطالبة بالإفراج عن عدد من الشباب المعتقلين خلال تفريق القوات الأمنية والعسكرية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة على خلفية مطالب خدمية ومعيشية، وسط استمرار حالة الاحتقان الشعبي في وادي حضرموت.
وفي وقت مبكر من فجر الخميس، شهدت مدينة تريم انتشارًا أمنيًا وعسكريًا مكثفًا في عدد من مداخل المدينة، وبعض الأحياء القريبة من الخط الدولي، الرابط بين محافظتي حضرموت والمهرة، عقب تنفيذ حملة أمنية مشتركة، هدفت لفتح الطريق العام، الذي ظل مغلقًا منذ أكثر من أسبوع من قِبل محتجين على تردي الاوضاع الاقتصادية.
وبحسب شهود عيان تحدثوا لمراسل الموقع بوست، فقد نفذت قوات من الجيش والأمن حملة عسكرية معززة بعربات مدرعة، وأطقم مسلحة، في الساعات الأولى من الفجر، وأقدمت على إزالة الحواجز، وفتح الطريق أمام شاحنات النقل (القواطر) التي كانت محتجزة منذ الأسبوع الماضي، من قبل محتجين يطالبون بتحسين الخدمات ورفع المظاهر العسكرية من وادي حضرموت.
وأسفرت الحملة عن إصابتين في صفوف المحتجين، إحداهما في منطقة الصدر والأخرى في البطن، تم نقلهما إلى مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج، وفقًا لمصادر طبية.
ولا تزال القوات الأمنية والعسكرية تواصل انتشارها وتمركزها في المواقع الحيوية ومداخل المدينة حتى لحظة كتابة الخبر، وسط حالة من الترقب والهدوء الحذر.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظات إزالة الحواجز الترابية، التي نصبها المحتجين من أسابيع.
وأظهرت اللقطات عربات الجيش خلال عمليات الانتشار، بعد أيام من توقف الخط الدولي وارتفاع الشكاوى من الأضرار التي خلفتها عملية الانقطاع.
وتشهد مديريات وادي حضرموت منذ أسابيع موجة احتجاجات شعبية متصاعدة، تنديدًا بتدهور الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات خلال الأيام الماضية مع قيام محتجين بقطع الطرق الرئيسية، ما تسبب في شلل جزئي لحركة النقل بين محافظتي حضرموت والمهرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
