عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الرابع الخميس برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة نائب الرئيس محمد الأشول، وممثلي الجهات الأعضاء
.
أقر الاجتماع اللوائح والأنظمة الحاكمة لأعمال اللجنة، بما في ذلك الأدلة والإجراءات النهائية وقائمة السلع التي يُحصر تمويل استيرادها عبر البنوك حصريًا، مع منع المصارفة أو التحويل عبر أي قنوات أخرى. كما وافق على الإجراءات التنفيذية لتغطية عمليات الاستيراد من الخارج عبر البنوك وشركات الصرافة
.
وقررت اللجنة بدء أعمالها الفعلية يوم الأحد الموافق 10 أغسطس، لاستقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات عبر البنوك وشركات الصرافة، وذلك باستخدام النماذج المخصصة المُبلَغة للمستفيدين
.
وجددت اللجنة دعوتها للجميع لدعم هذه الآلية التنظيمية "لخدمة الصالح العام وتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار"، مؤكدة على دورها في مكافحة الأنشطة التخريبية كالتهريب والتدخلات الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار المناطق المحررة والمواطن
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
