نفّذت لجنة ميدانية مشتركة من نيابة الأموال العامة وفرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب، حملة لإغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة ثبتت مخالفتها للوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي.
وأوضحت اللجنة أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات محافظ البنك المركزي أحمد غالب، بعد رصد مخالفات موثقة بحق تلك الشركات في تقارير صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
وأكدت اللجنة أن قرارات الإغلاق تأتي في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق المصرفية، والحد من الأنشطة غير القانونية، وإيقاف عمل الشركات غير المرخصة.
ودعت اللجنة جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع المصرفي بمحافظة مأرب إلى الامتثال لتعليمات البنك المركزي والالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، محذّرة من أن المخالفين قد يواجهون إجراءات قانونية مشددة قد تصل إلى الإغلاق وسحب التراخيص.
وأشارت اللجنة إلى أن الحملة الميدانية مستمرة حتى استكمال كافة المهام الرقابية.
وقد ترأّس الحملة وكيل نيابة الأموال العامة في مأرب القاضي أحمد منيف، وشارك فيها رئيس القلم الجنائي في النيابة ناجي الطفاف، إلى جانب عبدالله عباس، ممثل قسم الرقابة بفرع البنك المركزي في المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
