رفض بيع النقد الأجنبي للمواطنين في مناطق الحكومة اليمنية يغرق الأسواق في فوضى نقدية

يمن إيكو|أخبار:

شكا مواطنون في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، من رفض شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات المالية بيع عملات صعبة (دولار، ريال سعودي) لهم، مكتفية بالشراء منهم فقط، في مؤشر يؤكد توقعات التجار والصرافين بعودة صعود أسعار الصرف في أي لحظة، الأمر الذي يعزز شكوك خبراء التجارة والاقتصاد بحقيقة انخفاض أسعار الصرف، وفقاً لما نشره ناشطون إعلاميون، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وقال الناشط الاقتصادي صادق الجابري- من مدينة تعز- في منشور على حسابه في فيسبوك: “حنّبنا ندور الصرافين نشتي حتى ٥٠٠ ريال سعودي.. المحلات مغلقة، واللي فاتحة ترفض تبيع بأي سعر، حتى بسعر أعلى من سعر البنك”، حسب قوله.

ومن عدن، أكدت صحيفة “عدن تايم” امتناع عدد من شركات الصرافة عن تلبية طلبات المواطنين للحصول على العملات الأجنبية، بدون توضيحات من الجهات المالية، وسط حالة من التذمر العام، فيما تحدث الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري عن ارتباك غير مسبوق في قطاع الصرافة، مرجحاً أن سبب التمنّع يعود إلى “ترقّب الصرافين لما وصفه بـ’ريمونتادا’ سحرية تعيد سوق المضاربات القديمة”، حسب تعبيره.

وقال الداعري: إن “الصرافين يرفضون التسعيرة الجديدة بانتظار إشارة من هوامير الصرف، الذين يواجهون خطر العقوبات والإغلاق في حال الاستمرار بالمضاربة”.

واعتبر مراقبون اقتصاديون المشهد بأنه مؤشر خطير على غياب الالتزام المصرفي وخلل في الرقابة، لا سيما في ظل عدم تمكّن موظفي الدولة من استلام مرتباتهم، كما أشار الصحافي الاقتصادي محمد العماري، الذي انتقد إغلاق المحلات، قائلاً: “إذا كان الصرف متوقفاً، على الأقل افتحوا للناس يستلموا رواتبهم.. بأي وجه يُرمى الموظف بين الهم والانتظار ويُحرم من حقه؟”.

ومن محافظة شبوة تكررت شكاوى المواطنين والتجار أيضاً، من تعاطي الصيارفة مع خفض أسعار الصرف فقط، عند الشراء من المواطنين، لكن البيع لهم مستحيل، حيث يتحجج الصيارفة بعدم وجود العملة الصعبة، حسب ما أكده الناشط عبدربه العولقي، الذي أوضح في منشور على فيسبوك، أن الصيارفة رفضوا بيع الريال السعودي للتجار والمواطنين في مدينة عتق، مستغلين– بحسب تعبيره– “الشلل الإشرافي بعد توقيف مدير البنك المركزي وعدد من موظفيه”، مطالباً بتعيين كوادر مالية محنكة لإعادة ضبط السوق ومنع تحكّم الصرافين في مصير النقد اليومي للمواطنين.

وحذر مسؤولون سابقون في الحكومة اليمنية من أن غياب إجراءات تنفيذية صارمة لقرار خفض أسعار الصرف من قبل البنك المركزي في عدن- بعيداً عن استغلال القرار أو اجتزائه وتطبيقه في مسألة الشراء من المواطن، فقط، وعدم البيع له- قد ينسف جهود استقرار سعر الصرف، ويكرر سيناريوهات الأعوام السابقة من التراجع اللحظي، إلى الصعود الصاروخي.

وفي هذا السياق، كتب وزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية على منصة “إكس”، موضحاً أن من تسبب في رفع صرف الريال السعودي إلى 750 ريالاً يمنياً، هو من امتنع اليوم عن بيع الريال السعودي للمواطن، واصفاً إياهم بـ”هوامير الصرافة الكبار” ومؤكداً أن ذلك “يجري بالتعاون مع مسؤولين فاسدين.. ونعرفهم جميعاً!”، حسب قوله.

وتعكس هذه التطورات هشاشة المنظومة النقدية في الحكومة اليمنية، واستمرار نفوذ قوى مالية موازية تتلاعب بالاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الضوابط الرسمية، وسط مطالب متزايدة بتدخل فوري لضبط سوق الصرافة ومحاسبة المتلاعبين، حماية للعملة الوطنية وحقوق المواطنين، كما أن هذه التطورات تعزز شكوك القطاع التجاري وخبراء الاقتصاد بحقيقة التعافي الكبير والمفاجئ لقيمة الريال أمام العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق أن مضاربة خفية بالعملة الصعبة يقوم بها الصيارفة، رغم قرارات خفض أسعار الصرف، مؤكداً أن الصيارفة يحولون الريال السعودي من عدن إلى صنعاء من حساب ٥٣٨ ريالاً، وإذا جاءت حوالة من صنعاء أو من مغترب يمني إلى عدن يرفض أي صيرفي تسليمها سعودي ويصرفها للمواطن من سعر ٤٢٥ ريالاً!!.