رابطة أمهات المختطفين تحذر من أزمة صحية تهدد حياة المختطفين في سجون الحوثي

رابطة أمهات المختطفين تحذر من أزمة صحية تهدد حياة المختطفين في سجون الحوثي

حشد نت - قسم الأخبار

نظمت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في شارع جمال وسط مدينة تعز، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.

ورفعت الأمهات خلال الوقفة، التي حضرها مراسل "الصحوة نت"، لافتات تندد باستمرار احتجاز ذويهن لسنوات طويلة في ظروف "قاسية وغير إنسانية". وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في هذا الملف، واتخاذ خطوات جادة لضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين.

وأصدرت الرابطة بيانًا أكدت فيه أن ملف المختطفين والمخفيين قسرًا يعد من أكثر الملفات إيلامًا وإهمالًا، في ظل استمرار معاناة اليمنيين. وأضاف البيان أن المئات من المدنيين لا يزالون رهن الاحتجاز في ظروف تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

وأوضحت إحصائيات الرابطة أن عدد المختطفين المدنيين المحتجزين لدى مختلف أطراف النزاع يبلغ 1043 مختطفًا، منهم من تجاوزت فترة احتجازه ثماني سنوات، وسط تدهور مستمر في صحتهم الجسدية والنفسية.

وأشار البيان إلى ورود تقارير من أسر المختطفين حول تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، خصوصًا في السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مثل السجن المركزي بصنعاء، حيث يعاني بعض المحتجزين من أعراض يُشتبه بإصابتها بالكوليرا دون تلقي أي رعاية طبية.

كما ذكر البيان حالة أحد المختطفين في معتقل الأمن والمخابرات بصنعاء، الذي يعاني من آلام حادة في المعدة والركبتين ويُمنع من تلقي العلاج، فيما يعاني آخر من مشاكل صحية في القولون والمعدة دون أي تدخل طبي.

وفي حالة إنسانية حرجة، حذرت الرابطة من أن أحد المختطفين، وهو موظف سابق في إحدى منظمات المجتمع المدني، مهدد بفقدان بصره كليًا إذا لم يتلق علاجًا عاجلًا، بعد أن فقد بالفعل الرؤية في إحدى عينيه.

وأكدت الرابطة أن الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة تقع على عاتق الدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، وفي مقدمتها الحكومة الشرعية، كما حمّلت مليشيا الحوثي وكافة الأطراف التي تحتجز مدنيين المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

ودعت الرابطة الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم حيال هذا الملف، والضغط من أجل تنفيذ اتفاقيات تبادل الأسرى والمختطفين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم، لضمان إنهاء معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر فلذات أكبادها منذ سنوات طويلة.