نفّذ جهاز مكافحة الإرهاب، عصر الإثنين، حملة أمنية موسعة استهدفت شركات صرافة مخالفة للقانون في العاصمة عدن، وذلك بناءً على توجيهات صادرة عن النائب العام وتعليمات من البنك المركزي، وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز اللواء الركن شلال علي شائع.
وشملت الحملة أكثر من 30 شركة صرافة تعمل خارج الأطر القانونية، متورطة في أنشطة مخالفة من بينها المضاربة بالعملة وغسيل الأموال، وتم تنفيذ العملية في مختلف مديريات عدن بحضور ممثلين عن النيابة العامة والبنك المركزي، مما أكسبها طابعًا رسميًا وقانونيًا واضحًا.
وأكد الجهاز في بيان له أنه سيتعامل بحزم مع أي جهة أو شركة تتورط في العبث بأسعار صرف العملة أو في عمليات مالية غير قانونية، مشددًا على أن القانون سيُطبَّق على الجميع دون استثناء، وأن الجهات المتورطة ستُحال إلى السلطات المختصة لمحاسبتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، عقب حزمة من الإجراءات الحكومية والبنك المركزي التي ساهمت في تحسّن نسبي لسعر صرف العملة المحلية والحد من المضاربة، بعد أزمة اقتصادية طويلة أثرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
وأكدت قيادة الجهاز أن الحملات الأمنية ستستمر حتى يتم ضبط قطاع الصرافة بشكل كامل وإنهاء الفوضى والمخالفات، داعية في الوقت نفسه شركات الصرافة المرخصة إلى الالتزام التام بتعليمات البنك المركزي والأنظمة المصرفية المعمول بها في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
